بعد فتح بحث تحقيقي في شأنها في الشهر الفارط: شبهة عقود «اللّوبيينغ» تلاحق حركة النهضة من جديد

الذي تمّ نشره على صفحة وزارة العدل الامريكية والممضى في أواخر جويلية المنقضى وكانت حركة النهضة طرفا فيه.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي أن النيابة العمومية على علم بالوثيقة التي تمّ تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، نقلا عن موقع وزارة العدل الامريكية، والمتعلقة بعقد «اللوبيينغ» الذي عقدته حركة النهضة مع إحدى الشركات الأجنبية.
وأكد الدالي في تصر يح لـ«المغرب»، بان النيابة العمومية بصدد إجراء الأعمال والأبحاث اللازمة بخصوص العقد المنشور حاليا للتثبت من مدى صحته ومدى علاقته بعقد اللوبيينغ الأخر (محل قضية تحقيقيّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي).
ووفق مصدرنا فان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، وبعد استيفاء الأبحاث والتحريات اللازمة، ستتخذ ما ستراه صالحا في الغرض، سواء بفتح بحث تحقيقي مستقل اذا ما ثبتت صحة الوثيقة او بضمه الى ملف «اللوبيينغ» المنشور حاليا لدى قاضي التحقيق.
من جهتها نفت حركة النهضة، في بيان لها أمس الجمعة الموافق لـ6 أوت الجاري، ما تم تداوله بخصوص توقيعها لعقد لوبيينغ في الولايات المتحدة الأمريكية . وأوضحت بانها تخضع لاجراءات القانون التونسي وان حساباتها وعقودها يتم مراقبتهما من قبل محكمة المحاسبات.
وشددت على ان الحركة لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من موسساتها أو قياداتها اي عقد مع اي موسسة في الخارج، مشيرة إلى انها لم تقم باي تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلق اي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.
وأكدت بانها تتحمل فقط مسوولية قرارات والتزامات قياداتها وموسساتها ولا تتحمل اي مسوولية اخرى خارج ذلك. كما عبرت عن استنكارها الشديد لما اعتبرته «حملة التشويه المتعمد التي تنتهجها بعض الأطراف في حقها».
وللاشارة فان الفرقة المختصة بالعوينة، قد انهت مؤخرا الأبحاث الأولية في ما بات يعرف بملف «اللوبينغ» وتمت احالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وبعد دراسته قررت النيابة العمومية في منتصف جويلية النقضي، فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
ووفق ما أكده نائب وكيل الجمهورية في تصريح سابق لـ«المغرب»، فان قاضي التحقيق قد تعهد بملف الحال وباشر مهامه منذ منتصف جويلية الجاري، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في شأن المظنون فيهم. علما وان قضية الحال تعود أطوارها الى فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية وتحديدا في أكتوبر 2019 ، حيث نشرت وثائق تعلقت بعقود بين سياسيين وشركات «اللّوبيينغ» من أجل تقديم خدمات تهدف عموما الى الحصول على الدعم والمساندة خلال الانتخابات.