السابق بشير العكرمي، حيث نشرت احدى الاذاعات خبرا مفاده أن حسناء بن سليمان قد اخفت ملفا قضائيا يتعلق بهذا الاخير في منزلها وأن الجيش تفطن لهذه العملية وقام باستعادته الامر الذي اثار جدلا واسعا في الساحتين القضائية والسياسية.
للتذكير فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قرر بتاريخ 25 جويلية الجاري تجميد البرلمان لمدة شهر قابل للتمديد ورفع الحصانة عن كل نوابه واعفاء رئيس الحكومة وترؤسه للنيابة العمومية وقد التقى مؤخرا مع وفد من المجلس الاعلى للقضاء يتكون من الرئيس ورئيسة مجلس القضاء العدلي ونائب رئيس مجلس القضاء الاداري وتم التشاور والنقاش حول النقطة الاخيرة حيث عبر المجلس في بيان اصدره عقب اللقاء على استقلالية السلطة القضائية وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم سوى القانون وان النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي يتمتع قضاته بنفس الحقوق ولضمانات الممنوحة للقضاء الجالس ويمارسون مهامهم في اطار النصوص القانونية الجاري بها العمل.
نعود الى وزيرة العدل بالنيابة المعفاة من قبل رئيس الجمهورية التي نفت ما نسب اليها حول ملف قضائي يخص وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي وذلك من خلال نقله الى منزلها ولكن الجيش الوطني تفطن الى ذلك وقام بمداهمة مقر سكناها واستعادة الملف وفق ما نشرته اذاعة «ديوان اف ام» هذا وقد صرحت حسناء بن سليمان امس الثلاثاء 27 جويلية الجاري بأنه لا صحة لعملية الاقتحام وحجر ملفات فساد تدين قضاة تونسيين، هذا وقد استنكرت الوزيرة بالنيابة المعفاة ما اعبرته « هرسلة « و «اخبار زائفة « تم تداولها في بعض وسائل الاعلام مؤكدة تقديمها لشكاية جزائية في الغرض وقالت في ذات السياق سأقدم شكاية جزائية ضد من قاموا بترويج هذه الاخبار و قمت بإعلام الهايكا و نقابة الصحفيين و أنا كمواطنة تونسية اتمسك بحقوقي و لا أحد فوق المحاسبة». واضافت ايضا « مكتبي مفتوح و بإمكانهم التثبت « وقد اعلنت تمسكها بتسلم و تسليم المهام بينها وبين وزير العدل المقبل عن طريق محضر جلسة موثق حتى تضمن حقوقها و عدم التلاعب ببعض الملفات وفق تعبيرها.
من جهة اخرى تجدر الاشارة الى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحدثت منذ اكثر من اسبوعين عبر فيديو مسجّل تم نشره على صفحتها الرسمية عن أن مجلس القضاء العدلي لم يتعهد بجميع الشكايات المقدمة ضدّ وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي وأن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان قد حجبت جزء منها. اما عن العكرمي فقد تمت احالته على مجلس التأديب رفقة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وقضاة اخرين في ملف يعتبر الاول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي وبعد عدّة جلسات قرر مجلس القضاء العدلي بتاريخ 13 جويلية الجاري ايقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه وإحالة الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء ومن المنتظر أن تفتح للمرة الثانية ملف راشد يوم 3 اوت المقبل لسماعه في ما نسب اليه صلب تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل.