وقد شملت عشرات القضايا أعضاء بالبرلمان وتعلقت اغلبها بقضايا فساد مالي، وقد تمسك جميعهم بالحصانة البرلمانية من أجل التفصّي من المسؤولية الجزائية و«الفرار» بصفة مؤقتة من العدالة.
عشرات المطالب التي وجهتها النيابة العمومية إلى مجلس النواب من أجل تتبع الخارقين عن القانون جزائيا ومحاسبتهم من أجل ما وجه إليهم من جرائم تعلقت اغلبها بـ«الفساد المالي»، ظلت كلها في رفوف المجلس. وقد برر المجلس، مؤخرا، ان أغلب المطالب الموجّهة من قبل السلطة القضائية كانت تشوبها إشكالات إجرائية لذلك لم يتول المجلس البت فيها، ما عدا مطلب وحيد تعلق بغازي القروي النائب عن قلب تونس.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد تطرّق أثناء لقائه مع رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، أواخر شهر ماي الفارط إلى مطالب رفع الحصانة التي وردت على البرلمان بشأن عدد من النواب الملاحقين قضائيا بتهم مختلفة. كما انتقد آنذاك عدم نظر المؤسسة التشريعية في هذه المطالب. وأكد أنّ بعض النواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع الحصانة متّهمون في قضايا تحيل وتهريب مخدّرات، مشددا على ان البرلمان «من حقّه رفض طلبات رفع الحصانة ولكن ليس من حقّه اخفاؤها والمساومة بها لاحقا».
ودعا الجهات القضائية إلى القيام بدورها كاملا في هذا الشأن، كما دعا النيابة العمومية إلى التحرك من تلقاء نفسها دون التعلل بالتحصن بالحصانة.
وأكد سعيد أن وزارة العدل قد قامت بإرسال عدد من مطالب فع الحصانة إلى مجلس النواب ولم يتم النظر فيها، معتبرا أنّ بعض النواب المعنيين بطلبات رفع الحصانة «موجودون في حالة تلبس وفرار».
كما تطرق كذلك الى بطاقة الجلب التي كانت قد أصدرتها النيابة العسكرية في شأن النائب راشد الخياري من أجل التآمر على أمن الدولة والتي ظلت دون تنفيذ. واعتبر آنذاك» أنّ الجهات المعنية بتنفيذ بطاقة الجلب تتقاعس عن تنفيذها، رغم «أنّها قادرة على الإنجاز في وقت قياسي».
تجدر الإشارة كذلك الى وجود عدد من الملفات التي ما تزال منشورة لدى النيابة العمومية ولم يتم اتخاذ اجراءات رسمية في شأنها من بينها ما بات يعرف بملف «غزوة المطار» الذي تعود اطواره الى 15 مارس المنقضي، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار ان اسمها مدرج بما يعرف بقائمة «s17». تحول اثر ذلك عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر. وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالأمر من السفر، وتمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطورت فيها الأحداث حتى وصلت الى حدّ ممارسة العنف اللفظي والمادي بين الطرفين. من جهتها أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي حول التصرفات المذكورة. كما وجهت النيابة العمومية استدعاء إلى النواب المعنيين بالأمر لسماعهم الا أنهم رفضوا الحضور.
كما أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 نواب شعب تعلقت بهم قضايا «شيكات دون رصيد»، وقد حدّدت لهم جلسة بالدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الشيكات.
هذا وقد رفضت رئيسة الحزب الحر الدستوري التونسي وعدد من اعضاء الحزب المثول امام باحث البداية ، مؤخرا، وذلك في اطار الشكاية التي كان تقدم بها رئيس مجلس نواب الشعب المجمّد ضدّهم من أجل تعطيل سير العمل.
من جهة أخرى احيل النائب زهير مخلوف، منذ أكتوبر 2019 في قضية تعلقت بجريمتي «التحرّش الجنسي» و«التجاهر بما ينافي الحياء» طبقا للفصلين 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية. 15 أكتوبر 2019 بحالة تقديم على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل وبعد استنطاقه، تقرر فتح بحث تحقيقي في شأنه وإبقائه بحالة سراح. وبعد ادائه اليمين الدستورية جمّد الملف لدى قاضي التحقيق الى حين انتهاء المدة النيابة لمواصلة مقاضاته من اجل ما نسب اليه.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى وجود قضايا منشورة ضدّ صهر رئيس مجلس نواب الشعب المجمّد رفيق عبد السلام منذ 2012 ولم يتم البت فيها إلى حد كتابة الأسطر.