طالب عميد المحامين ابراهيم بودربالة، في مراسلة وجهت امس الجمعة الموافق لـ9 جويلية الجاري،رئاسة الحكومة الى تمكين صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين من دعم مالي استثنائي ضمانا لاستمراريته وتعويضا عما لحقه من خسائر ونقص في المداخيل وإقرار نيابة المحامين الوجوبية في جميع الاعمال امام المحاكم .
كما طالب بوجوب ارساء الاجراءات عن بعد والعدالة الرقمية قبل انطلاق السنة القضائية القادمة من تبادل التقارير والطعون والنشر والمرافعات عن بعد وتبليغ نسخ الاحكام وحتى تسجيلها بالقباضات، ذلك الى جانب تعميم التلاقيح ضد وباء كوفيد 19في اقرب الاوقات على جميع افراد ومكونات العدالة.
ووفق ما ورد بالمراسلة فان المحاماة التونسية تعيش منذ تفشي وباء كورونا أزمة حادة على جميع المستويات نظرا لتعطل مرفق العدالة وإقرار الحجر الصحي عديد المرات والإضراب الذي شنه القضاة وأعوان المحاكم لمدة شهرين خلال السنة القضائية الفارطة وهو ما سبب نقصا كبيرا في مداخيل المحامين وانعدامها أصلا في الفترة الأخيرة بعد أن اقر المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا تعليق العمل تماما بالمحاكم وعدم انعقاد جميع الجلسات مهما كان نوعها.
ووفق ما أكده العميد الإجراءات المتخذة قد ألحقت مضرة مضاعفة بالمحامين اذ «انحسرت مداخيلهم تماما في حين ارتفعت مصاريفهم في المقابل خاصة وان المحامي مطالب بخلاص مصاريف المكتب من تسويغ وأجور كتبة والضمان الاجتماعي وهي مصاريف قارة علاوة على مصاريف العلاج والتداوي».
وشدد العميد على ان مرفق العدالة من أكثر المرافق المتضررة من انتشار وباء كوفيد 19 وان عدد من المحامين اصيبو بالوباء وتوفي عدد منهم.
واوضح بان صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين ، الممول من مداخيل التامبر التي توضع على العرائض واعلامات النيابة في القضايا والعمال التي يقومن بها، قد تضرر من توقف العمل وتعليق العمل بالمحاكم. ووفق ما ورد بالمراسلة فان الصندوق قد «انحسرت موارده منذ مارس 2020 بل وصلت في بعض الأشهر إلى انعدام المداخيل بصفة مطلقة في حين ان المصاريف بقيت قارة ومستمرة ولا يمكن التوقف عن اسدائها وخاصة جرايات التقاعد والارامل ومصاريف الادوية الخصوصية للامراض الثقيلة والمزمنة».
ووفق العميد فان هذا النقص الهام في الموارد الناتج عن توقف شراء التامبر من المحامين لتوقف أعمالهم بالمحاكم فقد شهدت موازنات الصندوق عجزا هاما بلغ أكثر من 13 مليار من مارس 2020 لحد الان، ومن المتوقع ان ان يبلغ 20 مليارا اخر 2021 أ الامر الذي اضطر الصندوق الى التوقف عن خلاص الاسترجاعات عن الامراض العادية منذ ديسمبر 2020.
كما تم التاكيد على ان الصندوق مهدد حاليا بالعجز والتوقف التام عن اسداء الخدمات خاصة وان العطلة القضائية على الابواب، علما وانه طيلة مدة العطلة تتوقف مداخيل الصندوق تماما.
واشار العميد الى حالة «الغضب» و»الغليان» التي اصبح عليها المحامون اليوم نظرا لتدهور الوضع بصفة عامة وتوقف عملهم من جهة وتوقف الصندوق عن خلاص الاسترجاعات من جهة اخرى.