في انتظار ما ستؤول اليه الأبحاث بخصوص «طريقة إدخاله إلى التراب التونسي»: قاضي التحقيق يصدر بطاقة إيداع في السجن ضدّ المدعو جمال الريحاني

في جملة من الجرائم وذلك طبقا لأحكام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
بعد انتهاء الاجال القانونية للايقاف التحفظي، أحيل المدعو جمال الرياحي على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبعد استنطاقه، أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في شأنه من أجل جملة من الجرائم من بينها تلقي تدريبات داخل وخارج التراب التونسي والانضمام إلى تنظيم إرهابي وغيرها من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسيى عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 20158 وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محكمة تونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب».
ووفق محسن الدالي تعهد قاضي التحقيق بالملف، وقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المظنون فيه، ما زالت الأبحاث جارية.
وأوضح الدالي بان بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة ضدّ الريحاني تعلقت في الأساس بالقضية التحقيقية المنشورة في شأنه منذ فيفري الفارط.
أما في ما يتعلق بالبحث التي تمّ فتحه من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بخصوص واقعة دخول المدعو جمال الريحاني يوم 17 جوان المنقضي من مطار تونس قرطاج دون ايقافه -والحال انه محل منشور تفتيش لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب- أكد محسن الدالي ان الابحاث ما تزال جارية في ملف الحال.
وكان نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي قد اكد في تصريح سابق لـ«المغرب» ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومنذ بلوغها العلم بدخول المظنون فيه جمال الريحاني الى التراب التونسي عبر مطار تونس قرطاج دون ايقافه من قبل الوحدات الامنية باعتبار انه صادرة في شأنه مناشير تفتيش، قد أذنت بفتح بحث في الغرض وعهدت إلى فرقة الأمنية المختصة بمباشرة الأبحاث قصد تحديد المسؤوليات وتحميلها الى لكل من سيتحملها.
وللاشارة فان المدعو جمال الريحاني محل قضية جزائية كان قد تعهد بها القطب القضائي لمكافحة الارهاب منذ فيفري الفارط. مع العلم وانه كان قد قضى عقوبة بالسجن جراء ارتكابه لجرائم في تركيا، وبعد انتهاء مدّة عقابه تم ترحيله إلى البلاد التونسية.
وكان بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد النائب قد نشر تدوينة على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» قال فيها «يبدو أن أطرافا فاعلة داخل وزارة الداخلية قد سهلت دخول احد الإرهابيين مقصرة تقصيرا متعمدا في اتخاذ ما يستوجبه الأمر من إجراءات أمنية تجاه كل مشتبه به».
واعتبر القمودي أن «الأمر أعمق من الاشتباه عندما نعلم ان السلطات التونسية كانت تعلم مسبقا بترحيله من تركيا إلى تونس على متن التركية عبر الرحلة TK0663وعلى المقعد 36 J وذلك يوم 17جوان الحالي». مؤكدا على ان «هذا الإرهابي عاد إلى تونس بدون جواز سفر ومن خلال رخصة مرور صادرة عن سفارة تونس باسطنبول تحت عدد 85-2021»، مشيرا الى ان « الإرهابي جمال الريحاني صادرة في شانه عدة مناشير تفتيش ومحكوم عليه بالسجن في تركيا قبل ترحيله إلى تونس».