قرر «رفع شكاية ضد وكيل الجمهورية بابتدائية تونس وناطقها الرسمي»: الحزب الدستوري الحرّ يرفض مثول عدد من نوابه لدى الفرقة المركزية بالعوينة

البرلمانية للحزب وذلك لسماعهم في إطار الشكاية التي رفعها ضدّهم رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.
أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي انّ الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة قد وجّهت استدعاءات إلى النواب الذين شملتهم الشكاية التي كان قد تقدم بها رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي في نهاية الأسبوع الفارط من أجل تعطيل سير العمل.
ووفق ما أكده محسن الدالي لـ»المغرب»، فان راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب كان قد تقدم بشكاية ضدّ عدد من النواب من بينهم رئيسة الحزب الدستوري الحر من أجل «تعطيل سير العمل»، وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالشكاية وعهدت للفرقة المركزية بالعوينة بمباشرة الابحاث. وتبعا لذلك تولت الفرقة المذكورة توجيه استدعاءات الى كافة النواب الذين شملتهم الشكاية لسماعهم بخصوص ما وجه اليهم من تهم من قبل رئيس المجلس.
وأوضح الدالي بانه كان من المفروض ان يحضر كافة المعنيين بالامر لدى باحث البداية في مرحلة اولى بعدها على كل منهم -في صورة تمسكه بالحصانة البرلمانية- ان يعبر عن ذلك كتابيا، كذلك الشأن بخصوص النواب الذين لهم صفة محام، حيث يجب القيام بإجراءات استثنائية في شأنهم.
امّا في ما يتعلق بالشكاية التي كانت قد تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في شأنه لدى التفقدية العامة بوزارة العدل، قال محسن الدالي انّ «حق كل شخص في التشكي مضمون».
من جهتها اتخذت اللّجنة القانونية للحزب الدستوري الحرّ جملة من القرارات تتمثل في رفض حضور المعنيين بالشكاية لدى فرقة الأبحاث بالعوينة، مؤكدة انه «ليس لوكيل الجمهورية الحق في خرق الفصل 68 من الدستور وفتح بحث ضد نواب الشعب من أجل آرائهم ومقترحاتهم وعملهم النيابي».
كما اعتبرت أنه ليس من حقه إحالة محامين على فرقة الابحاث طبق مرسوم المحاماة وبالتالي لا يمكن دعوة الأستاذة عبير موسي والاستاذ علي البجاوي للبحث بالعوينة» وفق ما جاء في نص البيان الصادر عن اللجنة القانونية.
وأوضحت بان الإستدعاء قد وجه لرئيس مجلس نواب الشعب ولم يوجه للنواب حتى يستجيبوا له، معتبرة ان ذلك «خرق جسيم للإجراءات».
كما اعلنت عن تقديمها لشكاية للتفقدية العامة بوزارة العدل ضد كل من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي للمحكمة من أجل «ترسانة المخالفات ومغالطة الرأي العام» وفق ما جاء بنص البيان.
وكان مجلس نواب الشعب قد شهد يوم 30 جوان الفارط حالة من الفوضى انتهت بالاعتداء بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري الحر من قبل احد النواب.