اعتبرتها «تدخلا في شؤون المهنة ومساسا برموزها»: الهيئة الوطنية للمحامين ترفض دعوة «المساءلة» التي وجهها رئيس البرلمان إلى العميد

• قاضي التحقيق يأذن بتشكيل «مجمّع طبي» في ملف وفاة عبد السلام زيان
• مراسلة البرلمان لمساءلة عميد المحامين «عار على تونس»

رفضت الهيئة الوطنية للمحامين الدعوة التي وجهها رئيس مجلس نواب الشعب الى العميد إبراهيم بودربالة وذلك لسماعه من قبل لجنة التحقيق حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان في صفاقس.
تلقى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس يوم 24 جوان الجاري مكتوب من رئيس مجلس نواب الشعب تضمن دعوة عميد المحامين للحضور الاربعاء المقبل الموافق لـ30 جوان الجاري لسماعه من قبل لجنة التحقيق حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه في مدينة صفاقس حول ما تمت اثارته في هذا الملف من شبهة تورط محامية المشتكى بها من قبل عائلة الشاب المذكور من أجل السمسرة والإخلال بأخلاقيات المهنة.
«سطو على صلاحيات الهياكل»
في بيان صادر عنه ، اكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ان الاستماع الى هيئة المحامين امام مجلس نواب الشعب يكون في القضايا التي تهم الشأن العام في علاقة باستقلالية القضاء وضمان مبادئ المحاكمة العادلة والتطبيق السليم للقانون.
كما عبر المجلس عن استنكاره الشديد لهذا الإجراء غير المسبوق، معتبرا ان هذه الدعوة لحضور عميد المحامين والاستماع اليه أمام لجنة التحقيق تمثل سطو على صلاحيات هياكل المهنة ومجالس الفروع واستقلاليتها على السلطة التشريعية المكفولة بموجب الدستور والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة والتي لا رقابة لها الا على الحكومة وان العميد بوصفه رئيسا لمجلس التأديب بالهيئة الوطنية للمحامين لا يمكن له ان يدلى باي راي او اقوال قبل ان يتم البتّ النهائي في المسار التأديبي من هياكل المهنة.
هذا وقد اعلن عن رفضه التام للدعوة الموجهة إليه لما فيها من استنقاص لدور المحاماة التاريخي في النضال من اجل الدفاع عن القضايا العادلة والحريات الخاصة والعامة سيّما وان الفرع الجهوي المعني بالبحث في موضوع الشكاية قد تولى فتح ملف في الموضوع ومباشرة سائر الأبحاث الكفيلة بكشف الحقيقة وفق ما جاء بنص البيان. واوضح بان الاخطاء المهنية المنسوبة للمحامين على فرض صحتها يبقي التدقيق والبحث فيها لمجالس الفروع الجهوية ومجلس التأديب وتبقى خاضعة للطعن فيها بموجب القانون أمام القضاء.
وشدد المجلس على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة طبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور وتتمتع بسلطة التسيير الذاتي عملا بأحكام الفصل 49 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة ولا رقابة على اعمالها قانونا الاّ بممارسة الطعن أمام القضاء ويستغرب ويستهجن حشر مجلس نواب الشعب نفسه في صلاحيات المؤسسات والهياكل القانونية للمحاماة المنتخبة بصفة ديمقراطية ويعتبر ان هذه الدعوة تدخل في شؤون المهنة ومساسا برموز المحاماة.
الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس تعهد من تلقاء نفسه
في تصريح لـ«المغرب»، أكد مراد الجمل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، بان الفرع ، واثر ما ورد ببرنامج الحقائق الاربع حول وجود شبهة استجلاب حرفاء بطرق غير قانونية من قبل محامية في إطار ملف وفاة الشاب عبد السلام زيان، قام بفتح بحث في الموضوع بصفة تلقائية. وقد باشر الفرع الابحاث في الموضوع واستمع الى المحامية المعنية بالامر، وماتزال الابحاث جارية في الغرض، «لكن يبدو ان هناك اختلافا بين ما رواه شقيق الهالك في برنامج الحقائق الاربع ورواية المحامية» وفق ما اكده مصدرنا.
وشدد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس انّ الفرع يعمل بكل استقلالية وحيادية وانه اذا ثبت تورط المحامية المعنية في ما نسب اليها من قبل شقيق الهالك فانها ستتحمل مسؤولياتها كاملة في ذلك طبق القانون.
هذا واعتبر محدّثنا ان المراسلة التي وجهها رئيس مجلس نواب الشعب للهيئة الوطنية للمحامين قصد مساءلة عميد المحامين « عار على تونس». وشدد على ان البرلمان لا يملك صلاحية مراقبة الهيئة الوطنية للمحامين.
تطورات ملف وفاة عبد السلام زيان
من جهة أخرى، وفي إطار متابعة أخر تطورات ملف وفاة الشاب عبد السلام زيان، قال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الأول لوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مراد التركي ان الأبحاث التحقيقية ما تزال جارية في ملف الحال. وأكد بان التحقيقات المجراة من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 قد اقتضت تشكيل لجنة طبية وهو ما يعرف بـ«المجمع الطبي» متكون من الحكيم الشرعي بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس ورئيس قسم أمراض الغدد بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس ورئيس قسم التخدير والانعاش بنفس المستشفى الحبيب بورقيبة وذلك لدراسة الملف الطبي المتكون من جملة نتائج التحاليل السمية والمجهرية ونتيجة تقرير الطب الشرعي بغاية التدقيق في أسباب الوفاة وان كانت لها علاقة بعدم تمكين الهالك من جرعات الانسولين من عدمه.
ووفق مراد التركي فان جميع التحاليل المجراة والمأذون بها من قبل قاضي التحقيق قد وردت نتائجها وقد باشر المجمع الطبي عمله في الملف الطبي. كما قام قلم التحقيق بسماع الجميع في القضية وقد عقد مكافحات بينهم في بعض النقاط، مع العلم وانه فور ورود نتيجة أعمال المجمع الطبي سوف يقع إحالة الملف على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 للنظر في توجيه الاتهام متى تراءى لها ذلك باعتبار ان فتح البحث التحقيقي تم طبق أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115