تحدّثا عن «توريد شحنات قمح وفارينة غير صالحة للاستهلاك»: بطاقة إيداع بالسجن ضد صاحب مقطع الفيديو وإبقاء نوال المحمودي بحالة سراح

الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» « الذي تحدّث عن توريد شحنات من القمح والفارينة غير الصالحة للاستهلاك البشري».
أحيل صباح أمس الجمعة، كل من صاحب مقطع الفيديو الذي تحدّث عن توريد شحنات من القمح والفارينة غير الصالحة للاستهلاك البشري بحالة احتفاظ، ونوال المحمودي بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 مساعد وكيل الجمهورية جابر الغنيمي في تصريح لـ«المغرب» فان النيابة العمومية وبعد سماعها الى المظنون فيهما قررت احالتهما توّا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما من أجل نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي وعدم اثبات صحة ذلك ومعالجة معطيات شخصية دون وجه حق وتتبع عمدا قصد الاضرار بالغير دون وجه حق.
من جهته قرر المجلس الجناحي تأجيل النظر في قضية الحال الى يوم 2 جويلية المقبل واصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد صاحب مقطع الفيديو، فيما تقرر ابقاء نوال المحمودي بحالة سراح.
تعود أطوار واقعة الحال الى نهاية الأسبوع الفارط، حيث نشر مواطن مقطع فيديو على صفحة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تحدث فيه عن عملية توريد لشحنات من القمح والفارينة غير صالحة للاستهلاك البشري .
وفي السياق نفسه نشرت المتفقدة السابقة بمركز المراقبة الصحية بميناء سوسة نوال المحمودي مقطع فيديو أكدت فيه بأنه تم اعلامها بوجود باخرتين في الميناء التجاري بسوسة إحداهما تابعة لشركة خاصة والثانية الى ديوان الحبوب محملتين بمادتي القمح والفارينة يشتبه أنها تحتويان على كميات كبيرة من السوس وغير قابلة للاستهلاك البشري.
وأكدت أن الباخرة التي كانت راسية بالمحطة عدد 2 والتابعة لشركة خاصة عادت أدراجها الى البلد المصدر لأنها فاسدة أما الباخرة الثانية التابعة لديوان الحبوب والتي تحتوي على 12 ألف طن من الفارينة لا تزال راسية بالمحطة عدد 5 ولم تتم مراقبتها من قبل مركز المراقبة الصحية للحدود كما تنصّ عليه القوانين الدولية وفق تعبيرها. وأوضحت المحمودي بأن المادة الموجودة بالشحنة تحتوي على كميات كبيرة من السوس الحي وحشرات أخرى وكل ذلك موثق بالصور والفيديو معلنة انها قد اعلمت بذلك كل الوزارات والادارات المعنية كما بلغت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهته اصدر ديوان الحبوب بيانا نفي فيه كل المعطيات الواردة على لسان المبلغة نوال المحمودي واصفا اياها بأنها «مغالطة للواقع وفيها إيهام بجريمة وتمس من سمعة المؤسسة والعاملين فيها».
وأوضح بان توريد هذه الشحنة من دولة رومانيا تم طبقا للتراتيب والإجراءات المعمول بها ويحتوي ملف التوريد وقبول البضاعة على جميع الوثائق المتعلقة بسلامة البضاعة على مستوى الشحن )شهادة الصحة النباتية وشهادة المنشإ، والشهادة الصحية، وشهادة في عدم التلوث الإشعاعي).
ووفق الديوان فقد رست الباخرة الحاملة لهذه البضاعة يوم 12 جوان 2021، وتم الإنطلاق في عملية تفريغ البضاعة مساء يوم 14 جوان 2021 ولا تزال هذه العملية متواصلة وبالتوازي معها تتواصل عمليات متابعة المراقبة من طرف مصالح مراقبة الصحة النباتية بميناء سوسة والخبير العدلي المكلف من طرف المحكمة ومصالح ديوان الحبوب على امتداد عملية التفريغ.
وأكد بان الإجراءات المستوجبة من وثائق وتحاليل لازمة عند قبول البضاعة والمتعلقة بالتلوث الإشعاعي (من مخبر ديوان الحبوب) والتحاليل الصحية (من المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بسوسة) والحصول على بطاقة العبور (من مصالح مراقبة الصحة النباتية بسوسة) تتم بصفة عادية سواء بالنسبة لهذه الباخرة او لغيرها من البواخر الأخرى دون استثناء.