ملف مطالب رفع الحصانة البرلمانية: لـم تراسل اللجنة وزارة العدل بعد، وقضايا تراوح في مكانها

على البرلمان من قبل الجهات القضائية المختصة من اجل رفع الحصانة عن نواب محل تتبعات جزائية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقد دخلت لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على الخط واستمعت الى كل من وزيرة العدل بالنيابة ووفد عن المجلس الأعلى للقضاء بصفته الساهر على حسن سير القضاء وتطبيق القانون، هذا وقد انبثقت عن الجلسة جملة من القرارات على راسها نية اللجنة مراسلة وزارة العدل لمدها بالمعطيات الاحصائية حول هذا الملف، اليوم وقد مرّ اكثر من عشرين يوما على الاجتماع هل تم تنفيذ الوعود ام أنها ظلت حبرا على ورق؟.
عديدة هي القضايا المنشورة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بمجموعة من النواب بالبرلمان اغلبها تراوح مكانها ولم تتقدم فيها الابحاث والتحقيقات بسبب جدار الحصانة الذي يحتمي به هؤلاء النواب مما يكرس سياسة الافلات من العقاب واستعمال الحصانة كدرع للهروب من العدالة وفق عدد من الملاحظين.
في وقت سابق وعندما طرح ملف الحصانة البرلمانية اصدر مجلس نواب الشعب بيانا اوضح فيه بأن المطالب التي وردت عليه من قبل الجهات القضائية المختصة سواء من ادارة الشؤون الجزائية التابعة لوزارة العدل او مباشرة من قبل النيابة العمومية تتضمن جملة من الاخلالات الاجرائية تحول دون النظر فيها وقد اعيد طرح ذات الملف من جديد منذ فترة وقد اثار الكثير من ردود الافعال خاصة بعد التضارب في المعطيات فهناك اعضاء من البرلمان ينفون ورود مطالب في رفع الحصانة عن عدد من زملائهم وهناك من يقول العكس. في المقابل تؤكد وزارة العدل في تصريحات سابقة أنها قدّمت عديد المطالب في الغرض ولم يتم البتّ فيها. هذا التباين زاد من تعقيد الأمور خاصة بعد تصريحات رئيس الجمهورية الذي قال أنه توصل بمعطيات تفيد تقديم 25 مطلبا تقريبا ودعا إلى عدم استعمال الحصانة في غير موقعها وان لا تصبح آلية للإفلات من العقاب.
وقد استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية امام هذا الجدل خلال جلسة عقدت منذ عشرين يوما الى وزيرة العدل بالنيابة والى وفد ممثل عن المجلس الاعلى للقضاء واستمعت الى وجهات نظر كل الاطراف الحاضرة بمن فيهم اعضاء اللجنة واسفرت الجلسة على جملة من التوصيات والخطوات التي من المفترض القيام بها في اقرب الآجال من اجل ايضاح الرؤية والتي من ابرزها مراسلة وزارة العدل في الموضوع من اجل مدّ اللجنة بكل المعطيات حول مطالب رفع الحصانة التي تمت احالتها على البرلمان اي عددها والنواب المعنيين بها وتواريخ تقديمها، اليوم وبعد مرور فترة لابأس بها عن الجلسة وبالرغم من دقة الملف لم تنجز اللجنة ما وعدت به ولم تقدم اي مراسلة الى وزارة العدل وفق ما اكده نائب رئيس اللجنة سالفة الذكر نعمان العش في تصريح لــ«المغرب» فهل سيبقى هذا الملف ورقة سياسية صالحة لكل زمان ومكان وتبقى معها الملفات القضائية مقبورة الى حين.