ملف قضية مارينا قمرت: إحالة شيبوب على الدائرة الجنائية ورفض الإفراج عنه فماذا عن الاتفاق التحكيمي؟

يقضي باحالته على الدائرة الجنائية من اجل تهمة فساد مالي في ما بات يعرف بقضية مارينا قمرت، ملف يعيد الى الواجهة ايضا مسألة الاتفاق التحكيمي الذي ابرمته الدولة مع شيبوب بوساطة من هيئة الحقيقة والكرامة والمنشور بدوره امام القضاء.
وتعود وقائع ملف مارينا قمرت الى سنة 2007 عندما صدر امر حكومي يقضي بإدماج قطعة أرض تمسح 10 هكتارات بجهة قمرت من الملك العمومي البحري، بملك الدولة الخاص بغاية التفويت فيها عبر الوكالة العقارية السياحية لفائدة الشركة العقارية والسياحية «مارينا قمرت». بهدف انشاء مشروع ميناء ترفيهي وفق ما تضمنه عقد البيع الذي كان بالمليم الرمزي ،هذا وكانت الشركة المستفيدة قد تحصلت على موافقة بلدية المرسى على رخصة بناء «مجمع سكني سياحي وترفيهي». تجاوزات انجر عنها تكبد الدولة لخسائر فادحة ، وتم تقديم قضية في الغرض ووجهت اصابع الاتهام الى عدة اطراف من بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وسليم شيبوب .
وقد تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الاعمال سليم شيبوب بتاريخ 22 جويلية 2020 من قبل قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وبعد استكمال الابحاث والتحريات واجراء الاستنطاقات والمكافحات اللازمة قرر حاكم التحقيق في ماي 2021 ختم الابحاث في ملف مارينا قمرت واحالته على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي التي اصدرت بدورها قرار مؤخرا مفاده اقرار ما صدر عن حاكم التحقيق في الجزء المتعلق بإحالة شيبوب على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل تهمة الفساد ورفض مطلب الافراج عنه المقدم من قبل لسان الدفاع.
ملف قضائي يعيد الى الواجهة مسألة مهمة تتعلق بالاتفاق التحكيمي الذي ابرم بين رجل الاعمال سليم شيبوب والدولة التونسية بصفتها متضررة ،وقد تم خلاله الزام المنسوب اليه الانتهاك بدفع مبلع 307 ملايين دينار كتعويضات للدولة وذلك بوساطة من هيئة الحقيقة والكرامة بعد أن استحال الصلح بالتراضي بين الطرفين باعتبار أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد طالب بتعويض فاق الالف مليار، اتفاق تم اكساءه الصبغة التنفيذية من قبل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس ولكن لم يتم تنفيذه.
من جانب آخر يبدو أن المكلف العام بنزاعات الدولة قد لجأ الى القضاء من خلال تقديم قضية في معدومية هذا القرار التحكيمي في حق الدولة التونسية باعتباره فيه خرق للقانون، وقد تقرر في مارس 2021 تأجيل النظر في هذا المطلب الى موعد لاحق ،علما وأنه قد صدر قرارا يقضي بمعدومية الاتفاق التحكيمي المبرم بين الدولة وصهر الرئيس السابق عماد الطرابلسي.
بالنظر في هذا الملف على المستويين القضائي والتحكيمي يتبادر الى الاذهان سؤال مهم هل يعتبر قرار دائرة الاتهام بإحالة ملف شيبوب على الدائرة الجنائية ورفض الافراج عنه عدم اعتراف بالاتفاق التحكيمي وربما هناك قرار بمعدوميته؟