ملف النفايات الايطالية وبعد قرار ختم البحث: دائرة الاتهام تقرر تأجيل أولى جلسات النظر في مطالب الافراج

الجاري للنظر في الملف المحال عليها من قبل قلم التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بالجهة بعد ختم الابحاث منذ 3 جوان الجاري، وقررت تأجيل الجلسة استجابة لطلبات في الغرض تقدم بها لسان الدفاع عن المتهمين حتى يتسنى لهم الاطلاع على الملف والنظر في مطالب الافراج ، كما نفذ عدد من عائلات الموقوفين وقفة احتجاجية امام مقر محكمة الاستئناف سالفة الذكر للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم ومحاكمتهم بحالة سراح على غرار البقيةّ، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع طاهر يحيى محامي أحد المتهمين في ملف قضية الحال والناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة 1 الهادي خصيب.
تعود اطوار قضية النفايات الإيطالية الى نوفمبر المنقضي عندما تم بث تقرير في برنامج «الحقائق الاربع» حول توريد كمية من النفايات الخطرة عن طريق الميناء التجاري بسوسة، ونظرا لحساسية الملف وخطورته تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بصفة فورية ومستعجلة وعهدت احدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالملف حيث انطلقت الابحاث والسماعات الاولية الى عدد من المشتبه فيهم وتقرر الاحتفاظ بعشرة اشخاص من بينهم وزير البيئة السابق واحالة البقية وعددهم 12 شخصا بحالة تقديم، وبعد اعادة الملف الى النيابة العمومية قررت الاخيرة فتح تحقيق وتكليف قلم التحقيق بالمكتب الثاني بالملف وبعد اجراء سلسلة من السماعات والمعاينات والاختبارات والمكافحات القانونية قرر اصدار ثماني بطاقات إيداع بالسجن.
وقد تواصلت الابحاث في هذه القضية المثيرة للجدل واسفرت عن سلسلة من الايقافات شملت الوسيط الجمركي ومحامي الشركة كما قررت دائرة الاتهام فيما بعد الافراج عن عدد من الموقوفين ليستقر العدد النهائي على ستة فقط كما تم استكمال كل الاعمال الاستقرائية وتم الاعلان خلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 3 جوان الجاري عن ختم الابحاث وتوجيه تهمة تكوين وفاق لغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك لــ21 متهما ،16 منهم اضيفت لهم تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، هذا وتقرر حفظ التهم في حق 5 انفار ولكن النيابة استأنفت القرار، اما بخصوص صاحب الشركة فقد صدرت في حقه بطاقة جلب لأنه بحالة فرار ووجهت له تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة ،هذا وتمت احالة الملف على انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة 1 التي فتحت الملف امس الثلاثاء 15 جوان الجاري وفق ما افادنا به طاهر يحيى محامي احد المتهمين الذي اكد ايضا على دخول اثنين من بين الموقوفين وهم اطارات في اضراب جوع بسجن ايقافهم بالمسعدين وان حالتهم الصحية حرجة ولكن ادارة السجن تتابع الموضوع بجدية هذا وبين ان الحالة الصحية لوزير البيئة السابق مصطفى العروي سيئة.
من جهة اخرى اوضح يحيى في تصريح لـ«المغرب» أن لسان الدفاع قدم طلبات بتأخير الجلسة الى دائرة الاتهام المتعهدة بملف النفايات الايطالية باعتبار أنه تم تعيينها بسرعة كبيرة ولم يتسن للمحامين الاطلاع على الملف وفق تعبيره موضحا ان هناك ضغوطات على المحكمة وتدخل في الملف وقد تقدم محامو عدد من المتهمين الموقوفين بشكاية الى التفقدية العامة بوزارة العدل في الغرض .
في ذات السياق اكد الهادي خصيب الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة 1 في تصريح لـ«المغرب» أن دائرة الاتهام قررت تأخير جلسة امس الثلاثاء الى 22 جوان الجاري استجابة لطلب لسان الدفاع وكذلك للنظر في مطالب الافراج المحالة عليها في حق الموقوفين الستة.
تزامنا مع موعد الجلسة بدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس نفذ عدد من عائلات المتهمين الموقوفين وعددهم ستة اشخاص من بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي وعدد من الاطارات وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاكمة عادلة والافراج عن ذويهم ومحاكمتهم بحالة سراح كما هو الشأن بالنسبة لبقية المتهمين الذين تجري محاكتهم بحالة سراح بالرغم من انهم يواجهون تهما اكثر واخطر من الموقوفين وفق ما بينه المحامي طاهر يحيى.