واقعة سحل قاصر في سيدي حسين: النيابة العمومية بصدد تحديد هويات أعوان الأمن

شاركوا في الاعتداء على الطفل القاصر والذين قاموا بتجريده من ملابسه وذلك من أجل الاستماع إليهم من قبل الفرقة المختصة.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن ما تمّ تداوله أول أمس الجمعة بخصوص إيقاف أعوان الأمن المعنيين بالاعتداء على الطفل القاصر بمنطقة سيدي حسين من قبل النيابة العمومية لا أساس له من الصحة. وأوضح بان بعض الاطراف قد خلطت بين قرار الايقاف عن العمل، وهو قرار اداري بحت لا علاقة للقضاء به وبين الايقاف من قبل النيابة العمومية، علما وان وزارة الداخلية كانت قد أكدت اول امس الجمعة بانه قد تمّ اتخاذ قرار بايقاف اعوان الامن المعنيين بالاعتداء على الطفل القاصر عن العمل.
في انتظار تحديد هويات أعوان الامن
وأوضح مصدرنا بانّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 ما تزال تنتظر ورود قائمة أعوان الأمن المعنيين من مصالح وزارة الداخلية وتحديد هوياتهم من اجل الاستماع إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
وشدد محدّثنا على انّ النيابة العمومية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في كل شخص يثبت تورطه في واقعة الحال.
من جهة أخرى، أكد مصدرنا أن النيابة العمومية كانت قد أفرجت عن كافة الأشخاص الذين تمّ إيقافهم مع الشاب الذي تمّ تجريده من ملابسه من قبل الوحدات الأمنية، مؤكدا أن الأشخاص الأربعة الذين تمّ الاحتفاظ بهم تبين أنهم قصّر وقد غادروا منذ عشية الخميس مركز الإيقاف.
وكانت الفرقة المركزية للحرس الوطني ببن عروس، قد استمعت أول أمس الجمعة إلى الطفل القاصر الذي تعرض إلى عملية السحل من قبل عون امن بمنطقة سيدي حسين، بصفته متضررا وذلك بحضور عدد من المحامين من بينهم رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان طارق الحركاتي.
وزارة الشؤون الاجتماعية تتعهد بالطفل وبأسرته
من جهتها أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها أمس السبت الموافق لـ12جوان الجاري أنه في إطار مقاربتها الشمولية للتعهد بالطفولة المهددة والقائمة على مبادئ حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، وعلى اثر الأحداث الأخيرة التي جدت بمنطقة سيدي حسين وخاصة المتعلقة بتعرض طفل قاصر للعنف المادي والمعنوي وأمام الوضعية النفسية الحرجة التي يمر بها نتيجة ما لحقه من تعد على حرمته الجسدية، وتبعا لتحريك مندوب حماية الطفولة بتونس لدعوى لدى قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية تونس 2، ستتولى المصالح المختصة الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهويّة للشؤون الاجتماعية بتونس التعهد بالطفل وأسرته من خلال توفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية وكل الخدمات الممكن إسداؤها لفائدة الأسرة.
أمّا في ما يتعلق بواقعة «الوفاة المسترابة»، قال فتحي السماتي انّ النيابة العمومية في انتظار قرار الطب الشرعي المتعلق بتحديد سبب الوفاة، مؤكدا انه وعلى ضوء نتائج الاختبار الطبي سيتم اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.