واقعة «سحل» طفل بسيدي حسين: الإفراج عن المُعتدى عليه وإيقاف مرتكبي الاعتداء عن العمل

موضوع مقطع الفيديو الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» والذي تمّ إيقافه بمنطقة سيدي حسين بتونس العاصمة بعد ان تم الاعتداء عليه بالعنف وتجريده من ملابسه من قبل بعض العناصر الأمنية.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 مساعد وكيل الجمهورية فتحي السماتي أن النيابة العمومية قد قررت، أول أمس الخميس، الإفراج عن الطفل القاصر الذي تعرّض الي الاعتداء بالعنف من قبل اعوان امن بمنطقة سيدي حسين والذي تمّ تجريده تماما من ملابسه.
ووفق فتحي السماتي فان الأبحاث ما تزال جارية من أجل تحديد المسؤوليات وتحميلها لكل من سيتحملها.
من جهتها أدانت وزارة الداخلية الاعتداء الذي تعرّض له الطفل من قبل اعوان الامن، وشددت على ان هذه التصرفات تتعارض مع توجّهاتها العامّة الرّامية إلى التّمسّك بمبادئ الأمن الجمهوري الهادف إلى إحداث التّوازن بين الحفاظ على الأمن العامّ ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت في بلاغ لها، أمس الجمعة أنّ الإجراءات المتعلّقة بالتّحقيق المباشر في الغرض من طرف التّفقديّة العامّة للأمن الوطني جارية، مشيرة الى انه قد تمّ ايقاف الأعوان المسؤولين عن هذه التجّاوزات عن العمل.
وأوضحت بان مصالحها ستواصل العمل على الارتقاء بأداء منظوريها من خلال دعم الجانب التّكويني بما يمكّن الأعوان والاطارات من القيام بمهامّهم على الوجه الأكمل استجابة لمفهوم الأمن الجمهوري حتّى يكون في خدمة المواطن.
«تواتر الاعتداءات الأمنية على المواطنين»
من جهتها أدانت جمعية القضاة التونسيين ما صدر عن اعوان الامن من اعتداء بالعنف على شاب بجهة سيدي حسين السيجومي ونددت بارتكابهم لتجاوزات وصفتها بـالفظيعة والصادمة في حق الطفل ومعاملته بطريقة مخلة بالكرامة الإنسانية والحرمة الجسدية المكفولتين دستوريا لكل مواطن مهما كان الوضع الذي يمكن أن يوجد فيه.
كما استنكرت «الاستعمال المفرط وغير المقبول للقوة لقمع الاحتجاجات التي عقبت الوفاة المسترابة لأحد أبناء منطقة السيجومي بمركز أمن المكان عوض فتح الأبحاث الإدارية الجدية في تلك الواقعة ومحاولة تهدئة الأجواء المتوترة واستعادة السلم الاجتماعي من خلال التعاطي الأمني السليم مع المحتجين».
وعبرت الجمعية عن قلقها الشديد من تواتر الاعتداءات الأمنية على المواطنين في غياب مقتضيات الإصلاح المؤسسي والعميق للمؤسسة الأمنية بعد الثورة وفي فترة الانتقال الديمقراطي بردع تجاوزات الماضي والانتهاكات المقترفة سابقا، ونبهت إلى خطورة استمرار الإفلات من العقاب وتكرار تلك التجاوزات الخطيرة دون أدنى احترام لمقتضيات الدستور والقانون.
وطالبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بالتسريع في الأبحاث القضائية التي أذنت بفتحها ضد مرتكبي هذه التجاوزات، ودعت أعضاء السلطة القضائية بمختلف مواقعهم إلى القيام بالدور الموكول إليهم في البت في قضايا التعذيب وقضايا الموت المستراب وتتبع الجناة من منتهكي كرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية على وجه التأكد دون تمطيط للإجراءات وضمان التوصل إلى نتائج حقيقية في ذلك تعطي جدوى للمحاسبة وتضمن عدم تكرار التجاوزات وتؤسس لسياسة الحد من الإفلات من العقاب.
كما دعت رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة إلى تحمل مسؤوليته كاملة تجاه هذه الأحداث واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين من الاعتداءات والتجاوزات الأمنية الخطيرة والمتكررة وفقا للدستور والقانون والتصدي لكل محاولات التغطية على المعتدين أو التستر عن هوياتهم وعدم تقديمهم للعدالة.
«انهاء ما بقي من منظومة الدولة»
أدانت الهيئة الوطنية للمحامين بشدة الاعتداءات «الوحشية» لأعوان الأمن بالزي المدني تجاه شاب أعزل وتعمد نزع ثيابه وسحله.
وأكدت ،في بيان لها امس الجمعة، ان هذا السلوك الغريب والصادم من بعض الامنيين بعد الثورة يثبت بصورة جازمة وغير مسبوقة التجاء البعض من الامنيين بحماية تامة من بعض النقابات إلى إنهاء ما بقي من منظومة الدولة وتكريس الافلات من العقاب ويؤكد ان تكرار هذه السلوكيات من قبل بعض العناصر الامنية يؤشر الى تأصّل النزعة القمعية وغياب أي رؤية اصلاحية كغياب أي تحمّل للمسؤولية الاخلاقية والسياسية من قبل السلط الحاكمة .
واعتبرت ان سكوت القضاء عن هذه الاعتداءات على الحرمة الجسدية للمواطنيين واطالة أمد التقاضي قد ساهم في تفشي عقلية الدوس على القانون والعبث بالضمانات الدستورية للمواطن وفي تكريس سلوكيات خطيرة غير مقبولة تهدد مكتسبات الشعب التونسي وحقوقه.
هذا ودعت الهيئة جميع المنظمات ومكونات المجتمع وكافة افراد الشعب الى تنظيم تحرك شعبي للتنديد بالعنف البوليسي وللدفاع عن الحقوق والحريات والتنديد بما وصلت اليه الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد . وطالبت الحكومة والسلط القائمة الى تحمّل مسؤولياتها في احترام القانون وتطبيقه على كافة المعتدين وفي إيجاد الحلول للازمة الراهنة على جميع المستويات.