اي مطلب رسمي في رفع الحصانة عن نواب محل تتبعات عدلية وفي ظل هذا التضارب في التصريحات ونظرا لأهمية الملف وتأثيره في تكريس سياسة الافلات من العقاب وحتى لا تصبح الحصانة درعا يحتمي به النائب للهروب من العدالة يجب مناقشة كل الاشكاليات العالقة وايجاد حلول جذرية لكل النقاط والاخلالات وفي هذا الاطار عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية مؤخرا جلسة استماع الى كل من وزارة العدل وممثلين عن المجلس الاعلى للقضاء باعتبارهما طرفين ذوي علاقة بهذا الملف.
كان عدد هام من النواب محل تتبعات جزائية في المدة النيابية السابقة او في النيابة الحالية وقد احيلت بشأنهم مطالب في رفع الحصانة حتى يتسنى للجهات القضائية مواصلة التحقيقات في الملفات المنشورة لديها، ولكن هذه المطالب سواء الموجهة من قبل النيابة العمومية مباشرة او من قبل وزارة العدل بقيت حبيسة الرفوف في البرلمان الذي يتذرع بمسألة ما يعتبره اخلالات اجرائية في الشكل كلما كانت هذه المطالب غير مؤيدة بما يفيد تمسك النائب المعني بالحصانة كتابيا وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 69 من الدستور وفق المنهجية المعتمدة للنظر في مثل هذه الملفات.
وافادت وزارة العدل في وقت سابق بأنها احالت عددا من مطالب في رفع الحصانة عن نواب بالبرلمان خلال الفترة النيابية الحالية او السابقة على انظار مجلس نواب الشعب وعلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي احال بدوره جملة من المطالب ولكن لا يوجد معطى رسمي وواضح لإجمالي هذه المطالب بالإضافة الى عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالإشكاليات الحقيقية الكامنة وراء عدم الفصل فيها بل هناك حديث عن اخلالات شكلية بحتة وهناك من يتحدث عن حسابات سياسية ايضا، في هذا الاطار صرحت وزيرة العدل بالنيابة خلال جلسة الاستماع لها صلب اللجنة البرلمانية أن الحصانة ليست امتيازا أو وسيلة للإفلات من العقاب مؤكدة على أن الإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل هي الجهة المكلفة بدراسة ملفات رفع الحصانة المحالة من قبل وكلاء الجمهورية أو قضاة التحقيق المختصين في إطار الأبحاث التي يتعهدون بها وهي ايضا التي تتولى احالة الملف على أنظار مجلس نواب الشعب لاتباع الإجراءات المستوجبة في صورة اعتصام النائب كتابيا بالحصانة أو مواصلة التتبع القضائي من قبل المحاكم المختصة في صورة تخلي النائب المعني عنها دون متابعة مآل هذه الملفات وفق تعبيرها ،هذا وبينت ان الوزارة قد قدمت وثيقة في اطار مطلب نفاذ الى المعلومة اقتصرت على معطيات إحصائية مجردة حول مطالب رفع الحصانة بالنسبة للدورة النيابية السابقة والدورة النيابية الحالية دون المساس بالمعطيات الشخصية للنواب المعنيين.
كما استمعت اللجنة الى الوفد المثل عن المجلس الاعلى للقضاء حيث تطرق رئيسه يوسف بوزاخر الى الاشكاليات الاجرائية التي تترتب عن الصعوبات المتعلقة بتأويل النصوص القانونية المنظمة للحصانة وخاصة منها احكام الدستور في الفصلين 68 و69 وقد دعا المجلس الى ضرورة تدقيق هذه النصوص من خلال إدخال تعديلات على أحكام مجلة الإجراءات الجزائية ,أو سن قانون يحدد مختلف حالات الحصانة موضوعية وظيفية أو إجرائية والإجراءات الخاصة برفعها مؤكدا على عدم توفر إحصائيات لدى المجلس بخصوص مطالب رفع الحصانة.
وقد خلصت الجلسة الى جملة من النقاط ابرزها ضرورة توضيح الرؤية ورفع اللبس حول المسألة الاحصائية اي عدد مطالب رفع الحصانة ومآلاتها لإنارة الرأي العام وتوضيح المسار الإجرائي المتبع في رفع الحصانة على مستوى السلطة القضائية وقد قررت اللجنة البرلمانية مراسلة وزارة العدل بخصوص تقديم معطيات إحصائية مدققة حول جميع ملفات رفع الحصانة التي وجهت إلى مجلس نواب الشعب .في ظل هذا المشهد الضبابي الذي يحيط بملف مطالب رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب محل تتبعات جزائية ويبقى السؤال هل تتوحد الجهود لإيجاد حلول جذرية لهذه المسألة حتى لا تكرس سياسة الافلات من العقاب ام يبقى هذا الملف ورقة سياسية؟