والرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد على مجلس القضاء العدلي خاصة بعد تجاوز الآجال الممنوحة لهم بأسبوعين تقريبا تعالت اصوات اهل الدار المطالبين بتوضيح الرؤية فبعد البيان الاستنكاري الذي نشره عدد من القضاة نسجل دخول المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على الخط.
للتذكير فقد جدد فإن عدد من القضاة تمسكهم بمطلبهم المتمثل في ابعاد او تنحية الطيب راشد من على راس محكمة التعقيب واصفين المسألة بالخطيرة خاصة بعد دعوة هذا الاخير الى انعقاد جلسة الدوائر المجتمعة اليوم الخميس 27 ماي الجاري بالرغم الشبهات التي تلاحقه من اجل الفساد وغسيل الاول والتدليس.
وقد مراسبوعان تقريبا على انتهاء الاجال القانونية القصوى التي منحت للقضاة المقررين من اجل استكمال اعمالهم في ما يتعلق بالقضاة المحالين على مجلس التاديب ونظرا لحساسية الملف وخطورته فقد طالبت جمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بإتمام أعماله دون تأخير أو تجاوز للآجال القانونية القصوى المضبوطة صونا للثقة العامة في القضاء وتثبيتا لمقتضيات الإصلاح القضائي بالنظر إلى حساسية هذه الملفات وآثارها السلبية على القضاء وحسن سيره وفق تعبيرها، هذا وقد دعا المكتب التنفيذي المنعقد مؤخرا المجلس القطاعي سالف الذكر الى نشر الحد المعقول من المعلومات حول تقدم الأبحاث التأديبية بالنظر إلى أن الانطلاق في مباشرتها قد تم منذ 24 نوفمبر 2020 دون صدور أي بلاغ رسمي حولها رغم خطورة هذه القضية وتعلقها بحسن سير سلطة من سلط الدولة وبمرفق العدالة الحيوي وما يقتضيه ذلك من احترام لحق الرأي العام القضائي وغير القضائي في المعلومة الصحيحة والموثوقة حول هذا المسار.
من جهة اخرى عبرت جمعية القضاة التونسيين عن استغرابها الشديد من إقدام الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رغم الإجراءات القضائية والتحفظية المتقدمة المتخذة في شأنه على الدعوة لانعقاد الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بتاريخ اليوم 27 ماي الجاري وهو ما اعتبرته محاولة للتغطية على استفحال أزمة بقائه على رأس المسؤولية بمحكمة التعقيب التي انعدمت فيها أبسط قواعد احترام نواميس انعقاد الدوائر المجتمعة بين الدعوة للانعقاد والإلغاء مستنكرة تشبث الرئيس الأول وعدم بعده تلقائيا عن تسيير المحكمة في هذه الظروف الخاصة بما آل إلى تعطل سير الدوائر المجتمعة كأهم هيئة قضائية بالمحكمة
هذا وقد اكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على خطورة مواصلة الرئيس الأول لممارسة مهامه على رأس محكمة التعقيب وإدارته لملفات الدوائر المجتمعة لما تبين من البلاغات الصادرة عنه في تعيينها بالجلسات من انعدام تام للشفافية في التعيين وفي ضبط نصاب انعقادها وعدم احترام أولوية القضايا وانتقائية في عرض القضايا للتداول والحكم من خلال توزيع التقارير التي يختارها دون بقية التقارير بما يفضي إلى البت في القضايا التي ينتقيها دون غيرها لأسباب تنتفي فيها أي موضوعية.
من جانب آخر تحدثت جمعية القضاة التونسيين عن جملة من الإخلالات تتعلق جداول تعيين القضايا ونشرها والتي أصبحت مكشوفة للجميع وحديث كل قضاة محكمة التعقيب وهو ما يثير الانشغال بخصوص بقية القضايا التي لم تنشر في ظل تعامل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب معها بطريقة تغيب عنها الشفافية والمساواة ،وفي ذات الاطار طالبت المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل بفتح أبحاث على وجه الـتأكد في الغرض واتخاذ الوسائل التحفظية الكفيلة بمنع الطيب راشد من المساس بمحتويات الملفات المعينة بالدوائر المجتمعة وتغيير المثبتات القائمة فيها للتغطية على إخلالاته في ادارتها من حيث الشكل والمضمون.