بعد رفض قاضي التحقيق مطلب الافراج أول أمس: هيئة الدفاع تقدم مطلبا جديدا في «الإفراج الوجوبي» عن نبيل القروي

حزب قلب تونس نبيل القروي، باعتبار انه «تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي».
قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أول أمس الاثنين رفض مطلب الافراج المقدّم في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ، منذ الأسبوع الفارط. من جهتها قررت هيئة الدفاع صباح أمس الثلاثاء الموافق لـ25 ماي الجاري تقديم مطلب في الافراج الوجوبي عن القروي باعتبار انه تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي المقررة في الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينصّ على انه «يمكن إيقاف المظنون فيه إيقافا تحفظيا في الجنايات والجنح المتلبس بها، وكلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف باعتباره وسيلة أمن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة أو ضمانا لتنفيذ العقوبة أو طريقة توفر سلامة سير البحث. والإيقاف التحفظي في الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة لا يجوز أن يتجاوز الستة أشهر. وإذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف، يمكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وبمقتضى قرار معلل، تمديد فترة الإيقاف بالنسبة إلى الجنحة مرة واحدة لا تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر وبالنسبة إلى الجناية مرتين لا تزيد مدة كل واحدة على أربعة أشهر. والقرار القاضي بما ذكر قابل للاستئناف. ويتحتم الإفراج بضمان أو بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام لفائدة المظنون فيه الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز العام سجنا».
ووفق ما أكده مصدر قضائي مطلع لـ«المغرب»، فان قاضي التحقيق المتعهد بما بات يعرف بملف «الشقيقين القروي» كان قد تقدم منذ مدة زمنية بطلب لمجلس نواب الشعب في رفع الحصانة عن غازي القروي باعتبار انه طرف في قضية الحال.
قضية الحال تعود اطوارها إلى 2016 حيث تقدمت منظمة «انا يقظ» بشكاية للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي اتهمتهما فيها بالتهرب الضريبي.
وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث، وبعد استكمال الاستقراءات والأبحاث، تم توجيه مجموعة من التهم إلى كل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال.
وفي 28 جوان2019 اتخذ قاضي التحقيق جملة من التدابير الاحترازية في شأن المشتبه فيهما تعلقت بتحجير السفر وتجميد الأموال، وبعد استنطاق المظنون فيهما في جويلية 2019 تقرر إبقاؤهما بحالة سراح. وبإحالة الملف على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت في 23 أوت 2019، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن الشقيقين القروي وتمّ آنذاك تنفيذ الأولى في شأن نبيل القروي فيما تحصن غازي القروي بالفرار.
وفي 9 أكتوبر 2019 قررت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة الإيداع بالسّجن ضدّ نبيل القروي، ليتم بذلك الإفراج عنه.
وقد واصل قاضي التحقيق المتعهد بالملف الأبحاث. وعلى ضوء تقرير تقدمت به لجنة خبراء في الغرض قرر في 24 ديسمبر الفارط، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ نبيل القروي.
وبتاريخ 24 فيفري الفارط، قرّر قاضي التحقيق الإفراج عن القروي مقابل كفالة ماليّة قدرت بـ10 ملايين دينار، الّا أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف قرر الطعن في قرار الإفراج، اثر ذلك قضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس نقض قرار قاضي التحقيق المتعلق بالإفراج عن القروي مقابل كفالة مالية وإبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في شأنه.