منذ عشر سنوات الا ان الجدل حول هذا الملف ظل قائما، حيث تعالت اصوات من لم ترد اسماؤهم ضمن تلك القائمة للمطالبة بانصافهم وفي هذا الاطار نفذ عدد من الجرحى وعائلات الشهداء اعتصاما مفتوحا بمقر الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية انطلق بتاريخ 19 ماي الجاري، وامام هذه الوضعية قررت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمشاركة عمادة المحامين التدخل من خلال طلب عقد جلسة مع رئيس الهيئة المذكورة.
للتذكير فقد تلقت المحكمة الادارية 1500 طعنا في قائمة شهداء وجرحى الثورة منذ انطلاق فتح الآجال بتاريخ 19 مارس المنقضي والى غاية انتهائه يوم 19 من الشهر الحالي وذلك وفق ما اعلنت عنه الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية في بلاغ لها صدر تزامنا مع نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بإذن من رئيس الحكومة هشام المشيشي.
ومع انتهاء الآجال قرر عدد من عائلات الشهداء الجرحى مواصلة المسار الاحتجاجي من خلال تجديد الاعتصام بمقر الهيئة العليا للحقوق الحريات الاساسية للمطالبة بإدراج اسمائهم في القائمة النهائية واعتماد تلك التي صدرت عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق التي تم انشاؤها سنة 2011 هذا وقد اعتبر المعتصمون ان القائمة التي صدرت بعد عشر سنوات قائمة منقوصة ومخيبة للآمال وهو ما يستوجب تدارك ذلك و مزيد المراجعة و اصدار قائمة منصفة وعادلة داعين جميع القوى الوطنية من مجتمع مدني و حقوقيين الى ضرورة دعم مطلبهم الحقوقي، وقد عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من جهتها عن مساندتها للمعتصمين حيث قامت بمراسلة الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية لطلب عقد جلسة عاجلة تعنى بالنظر في ملف الاعتراضات المقدمة على قائمة شهداء الثورة ومصابيها وذلك يوم الخميس 27 ماي الجاري بمشاركة كل من الهيئة الوطنية للمحامين واللجنة الوطنية لمناضلي اليسار وممثلين عن المعتصمين من عائلات الشهداء والجرحى وفق ما ورد في المراسلة التي تلقت «المغرب» نسخة منها. علما وان الرئيس السابق للهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية توفيق بودربالة قد تمت اقالته من قبل رئيس الجمهورية وتعيين توفيق شرف الدين خلفا له.
من جانب آخر خير آخرون طريق التظلم عن طريق مطلب في الغرض تم ايداعه مؤخرا لدى الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية من قبل حملة سيب القائمة الرسمية التي طالبت هي الاخرى بمراجعة القائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتي وصفتها بالمبتورة وغير المنصفة، تظلم رافقه تقرير مفصل وتسلمت الهيئة مطلب التظلم في انتظار القرار الذي ستتخذه بعد دراسة الملف والتداول فيه وذلك في مدة شهرين كأجل اقصى طبقا لما يقتضيه القانون.
من بين النقاط الايجابية لهذا التظلم أن يقع التمديد في فترة القيام بالطعن لدى المحكمة الادارية بالنسبة لمن لم يودعوا مطالب في الغرض بشهرين ويمكن ان تصل الى اربعة اشهر في حال رفضت الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية التظلم الذي تقدمت به حملة سيب القائمة الرسمية.