خلال جلسة الأعذار والتصريح بالحكم: شفيق جراية يتمسك بالبراءة

جلسة للبت في ملف التفويت في عقارات مصادرة لصالح رجل الأعمال شفيق جراية بعقود مدلسة.
أحيل رجل الأعمال شفيق جراية، أمس الاثنين من جديد على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك في إطار ما بات يعرف بقضية «بلدية المرسى».
وقد احضر المظنون فيهم الثلاثة من سجن إيقافهم علما وان الجلسة قد خصصت لأعذار المتهمين والنطق بالحكم.
وقد تمسك شفيق جراية بالبراءة. وشدد على انه لم يقم بتدليس أية وثيقة وانه بريء من التهم الموجهة اليه. وأوضح ان عملية ايقافه كانت بقرار سياسي وان محاكمته سياسية بحتة. كما أشار جراية إلى وجود «لوبي فساد كبير ينخر عدة قطاعات» كما أضاف بان «الفساد بالبلاد التونسية ينمو يوما بعد يوم».
وبسماع بقية المتهمين، تمسكوا بالبراءة وطلبوا من هيئة المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في شأنهم.
قضية الحال تعود أطوارها إلى جوان 2017 حيث تمّ الكشف عن شبهة التفويت في شركة مصادرة، تابعة لمحمد الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلى رجل الأعمال شفيق جراية بعقود مدلّسة. وقد شملت الأبحاث في ملف الحال عددا من المشتبه بهم من بينهم موظفين تابعين إلى بلدية المرسى ومؤتمن عدلي.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بــتكوين وفاق قصد ارتكاب الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه والتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء وارشاء موظف عمومي والتوسط في الارشاء والارتشاء والخيانة الموصوفة. واستغلال موظف عمومي لصفته طبقا لإحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية والموظف المكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».
ويعتبر شفيق جراية من أول الأشخاص الذين شملتهم «حملة مكافحة الفساد» التي أطلقها رئاسة الحكومة في ماي 2017. وقد تعلقت به آنذاك العديد من القضايا أهمّها ملف «التآمر على أمن الدولة» ، الذي تعهدت به المحكمة العسكرية في بداية الامر، وبعد مارطون من الجلسات والطعون، تم التخلي عن ملف الحال لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وبعد مباشرته للأبحاث والتحريات اللازمة قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حفظ الملف لتحفظ بذلك التهم الموجهة الى كافة المعنيين بملف الحال.