تعلق بملف الشقيقين القروي: محكمة التعقيب ترفض مطلب الطعن في قرار منح الحق الشخصي لقيام منظمة «أنا يقظ» بالشكاية

بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي منح منظمة «انا يقظ» الحق الشخصي في رفع القضية التي شملت الأخوين القروي منذ 2016.
وقد أكدت منظمة «أنا يقظ» في بيان صادر عنها أن محكمة التعقيب، قد أصدرت أول أمس الثلاثاء الموافق لـ 18 ماي الجاري قرارا يقضي بالرفض شكلا لمطلب التعقيب الذي تقدمت به هيئة دفاع عن نبيل القروي بخصوص قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعلق بمنح منظمة «أنا يقظ» الحق الشخصي في القضية التي تقدمت بها المنظمة في حق الأخوين نبيل وغازي القروي بتاريخ 2 سبتمبر 2016 بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
واعتبرت المنظّمة ان «هذا الانتصار القضائي الجديد للمنظمة يؤكد على جدية تعاطيها مع الملف وفرصة للإطلاع المباشر على الملف لتمكنها من حماية مسار التقاضي فيه ومتابعة مختلف المعطيات الواردة عليه مع المحافظة على سريّة الأبحاث».
وكانت منظمة «انا يقظ» قد تقدمت في 2016 بشكاية للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي اتهمتهما فيها بالتهرب الضريبي.
وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث، وبعد استكمال الاستقراءات والأبحاث، تم توجيه مجموعة من التهم إلى كل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال.
وفي 28 جوان2019 اتخذ قاضي التحقيق جملة من التدابير الاحترازية في شأن المشتبه فيهما تعلقت بتحجير السفر وتجميد الأموال، وبعد استنطاق المظنون فيهما في جويلية 2019 تقرر إبقاؤهما بحالة سراح. وبإحالة الملف على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت في 23 أوت 2019، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن الشقيقين القروي وتمّ آنذاك تنفيذ الأولى في شأن نبيل القروي فيما تحصن غازي القروي بالفرار.
وفي 9 أكتوبر 2019 قررت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة الإيداع بالسّجن ضدّ نبيل القروي، ليتم بذلك الإفراج عنه.
وقد واصل، اثر ذلك، قاضي التحقيق المتعهد بالملف في القطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث. وعلى ضوء تقرير تقدمت به لجنة خبراء في الغرض قرر في 24 ديسمبر الفارط، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ نبيل القروي. وبتاريخ 24 فيفري المنقضي، قرّر قاضي التحقيق الإفراج عن القروي مقابل كفالة ماليّة قدرت بـ10 ملايين دينار، الّا أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف قرر الطعن في قرار الإفراج، اثر ذلك قضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس نقض قرار قاضي التحقيق المتعلق بالافراج عن القروي مقابل كفالة مالية وابقائه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأنه.