من أجل «منح التلاقيح لغير مستحقيها»: مجموعة من المحامين يقاضون رئيس الحكومة

احترام الشروط التي نصت عليها الجهات الرسمية المعنية وتوزيع التلقيح عن طريق المحاباة.
سيتولى أكثر من 10 محامين، غدا الاثنين الموافق لـ3 ماي الجاري، إيداع شكاية جزائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس االحكومة من أجل توزيع التلاقيح ضد فيروس كورونا المستجد عبر «المحاباة» ودون مراعاة الأولويات التي سبق وان أعلنت عنها وزارة الصحة وفق ما أكده الأستاذ ياسين عزازة في تصريح لـ«المغرب».
وأكد عزازة بأنه من غير المقبول ان يتمتع المديرون العامون والنواب والمستشارون وغيرهم بتلاقيح ضد فيروس كورونا والحال انهم لا يستجيبون إلى شروط الأولوية التي أوردتها وزارة الصحة، خاصة وانّ هناك من الاطار الطبي وشبه الطبي من لم يتلقوا الى حد كتابة الأسطر التلاقيح، ذلك الى جانب عدد هام من كبار السن وغيرهم ممن يعانون من الأمراض المزمنة والذين لم يتلقوا الى حد الان التلاقيح.
واعتبر مصدرنا ان رئيس الحكومة هو المسؤول الاول على توزيع التلاقيح حسب الاولويات وطبقا للاوامر والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية بما في ذلك رئاسة الحكومة في حدّ ذاتها. واكد عزازة ان مستشار رئيس الحكومة قد اعترف بصفة صريحة بتلقي عدد من المديريرن العامين لبعض المؤسسات ومستشارين وغيرهم للتلقيح بطرق مخالفة لما تم التنصيص عليه بقائمة الاولوية. وتبعا لكل ذلك «فان رئيس الحكومة قد قام بتوزيع التلاقيح على غير مستحقيها من خلال استعمال خصائص الوظيف».
وتبعا لذلك فانه ستتم مقاضاة رئيس الحكومة وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل توزيع التلاقيح على مستشاريه وحزامه السياسي بالمحاباة على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص صراحة على انه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».