جديد ملف قضية النفايات الإيطالية: الإفراج عن محامي الشركة.. وقلم التحقيق ينهي السماعات في انتظار قرار ختم البحث

مؤخرا الافراج عن محامي الشركة التونسية التي قامت بتوريد تلك الحاويات عبر الميناء التجاري بسوسة، هذا وقد استكمل قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجهة المتعهد بهذا الملف عمليات السماع في انتظار قرار ختم البحث فيه.
والمحامي الذي تم الافراج عنه هو شقيق صاحب الشركة والذي تمت احالته بحالة فرار باعتبار انه غادر التراب التونسي منذ إثارة الملف ،هذا وقد رحب الفرع الجهوي للمحامين بقرار الافراج معتبرا أن هذا المحامي كان يباشر مهامه كمحام فقط في هذه القضية داعيا الى ضرورة تحميل المسؤولية الى من يجب ان يتحملها متوجها بالشكر الى الجهات القضائية التي تحلت بالشجاعة والمسؤولية وفق نص بيان الفرع المذكور.
وتعود أطوار هذا الملف الى اواخر السنة المنقضية حيث احالت الديوانة التونسية هذا الملف على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 وذلك بعد التفطن الى قيام شركة باستيراد اطنان من النفايات الايطالية الممنوعة من دخول التراب التونسي وذلك عبر الميناء التجاري بسوسة وقد تم فتح بحث تحقيق في الغرض وقد شملت الابحاث 22 شخصا وبعد اجراء السماعات من قبل قلم التحقيق المتعهد بالملف بتاريخ 22 ديسمبر 2020 قرر هذا الاخير اصدار ثماني بطاقات ايداع بالسجن ضدّ كل من وزير البيئة المقال مصطفى العروي ومدير عام وكالة التصرف في النفايات ومديران بالوكالة الوطنية لحماية المحيط ومثلهما من وكالة التصرف في النفايات بالإضافة الى صاحب مخبر تحاليل وموظف بالشركة الجهوية للبيئة بسوسة في حين تم الإبقاء على 14 متهما بحالة سراح من بينهم مدير ديوان وزير البيئة المقال واطارات ديوانية ووزير البيئة السابق شكري بن حسن وعدد من المهندسين ورئيس وبعض أعضاء لجنة الموافقات بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وغيرهم وذلك بسبب تكوين عصابة مفسدين بهدف الاعتداء على الأشخاص والاملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس بالإضافة إلى تعمد استغلال الصفة قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيرة والإضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية وتهمة المشاركة السلبية في التوريد الممنوع للنفايات الخطرة.
وقد واصل قلم التحقيق اعمال البحث والتقصي وقرر في فيفري لمنقضي الافراج عن موظفين في وكالة التصرف في النفايات بعد اكثر من شهر على ايقافهما وقد ايدته في ذلك دائرة الاتهام، هذا وقد اسفرت الابحاث ايضا على اصدار بطاقتي ايداع في حق كل من الوسيط الجمركي ومحامي الشركة قبل ان يتم الافراج عنه مؤخرا بقرار من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة وذلك استجابة الى المطلب الذي تقدم به لسان الدفاع عنه في الغرض وسيحاكم بحالة سراح، ليصبح عدد الموقوفين في قضية الحال ستة اشخاص وفق ما اكده جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة الذي اوضح في تصريح لــ«المغرب» ان قلم التحقيق قد انهى سلسلة السماعات في ملف النفايات الايطالية ولكن لم يصدر بعد قرارا في ختم البحث وفق تعبيره.