رغم صدور قرارات قضائية باتة في شأنهم: 25 شخصا يعانون من اضطرابات نفسية في السجون

من المحامين الذين اعلنوا عن دخولهم في اعتصام مفتوح في السجن المذكور، خاصة وان المعني بالامر كان قد تحصل على قرار قضائي بات يقضي بحفظ التهمة في حقه وإيوائه وجوبا بالمستشفى لتلقي العلاج .
وقد استنكرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان تعنت الإدارة وامتناعها عن تنفيذ إحكام قضائية باتة تقضي بالإيواء الوجوبي في حق مجموعة من المواطنين التونسيين من ذوي الاحتياجات الخصوصية وإبقاء أشخاص محكوم بإيوائهم بالمستشفى داخل السجن دون سند قانوني بتعلة عدم توفر أسرة في مستشفي الرازي لمدّة تجاوزت السنة والنصف فضلا عن إخضاعهم الى شتى أنواع التعذيب والمعاملة القاسية وتعرضهم الى اعتداءات متكررة من طرف بقية المساجين ومن بعض أعوان السجون.
وحملت في بيان صادر عنها المسؤولية كاملة للحكومة الحالية ولوزارتي العدل والصحة وللهيئة العامة للسجون والإصلاح على وجه الخصوص.
وامهلت الجهات المعنية مدة 48 ساعة لإيجاد حل للموضوع وإنهاء هذه الكارثة الإنسانية قبل دخول رئيس الهيئة المديرة للجمعية وجميع اعضائها في اعتصام مفتوح داخل مقر وزارة العدل.
«اكتظاظ الاقسام الخاصة في المستشفيات»
اعتبر سفيان مزغيش ان المعنيين بالإيواء الوجوبي بالمستشفى أشخاص يتم ايقافهم في مرحلة اولى وباحالتهم على القضاء يتبين أنهم يعانون من اضطرابات نفسية، تقرر على اثرها الجهة القضائية حفظ القضية لانتفاء المسؤولية الجزائية ويتقرر إيداع المعني بالامر وجوبا بأحد المستشفيات الأمراض العقلية باعتبار انه يشكل خطرا على نفسه وعلى الأخر ، علما وانه يتم تحديد المستشفى في قرار ختم البحث.
ونظرا الى ان الأقسام المخصصة للامراض النفسية بالمستشفيات تعاني من حالة اكتظاظ، كما لا يمكن تسريح المعني بالقرار وتمكينه من مغادرة السجن، فانه يتوجب ابقاؤه بالمؤسسة السجنية بصفة مؤقتة. كل ذلك يكون بالتنسيق التام والدوري مع الاقسام الاستشفائية الى ان يتم تسجيل شغور فيتم إيواء المعني بالأمر حسب تاريخ صدور القرار القضائي في شأنه. وأوضح مزغيش ان الهيئة العامة للسجون والاصلاح حريصة على القيام بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة القضائية التي تصدر القرار وقاضي تنفيذ العقوبات وادارة المسشتفى المعنية بتنفيذ القرار القضائي.
فتح بحث اداري
قال سفيان مزغيش انه يتم وضع السجين الذي يعاني من اضطرابات نفسية وصادر في شأنه قرار قضائي بالايواء الوجوبي بالمستشفى، في غرفة بنظام اقامة جماعية، مع اشخاص لا يعتبرون خطيرين باعتبار ان التعامل مع سجين يعاني من اضطرابات نفسية ليست كالتعامل مع شخص عادي ويبقى محل متابعة صحية ونفسية داخل السجن الى حين تنفيذ ذلك القرار.
امّا في ما يتعلق بالمدعو الياس العبيدي، اكد مزغيش ان شقيق السجين كان قد تلقى معلومات من طرف سجين مفرج عنه مفادها ان شقيقه كان يتعرض الى سوء المعاملة . وقد تم تقديم عريضة في الغرض الى الهيئة العامة للسجون والاصلاح، تم على اثرها فتح بحث اداري من قبل التفقدية العامة للسجون والإصلاح. وبعد اجراء كافة التحريات وسماع كافة المودعين بالغرفة فقد تبين انه لا توجد اية انتهاكات للحرمة الجسدية للمعني بالامر.
من جهة اخرى ، اكد مزغيش ان اشكالية تنفيذ قرارات الايداع الوجوبي، محل متابعة واهتمام جدي من قبيل الهيئة العامة للسجون والاصلاح ووزارة العدل منذ 3 سنوات تقريبا، وقد سبق ان تم التفكير في امكانية تحويل سجن الرابطة الى سجن استشفائي ويتم تجهيزه من قبل الهيئة العامة بالتنسيق مع المستشفيات القريبة من المكان وتخصيص جناح خاص بالمودعين الذين يعانون من هذه الاضطرابات في انتظار توجييهم للمستشفى الامراض العقلية لتنفيذ القرار القضائية.
هذا الأمر يستوجب العديد من الاجراءات من بينها تغيير الاطار القانوني المتعلق بتصنيف السجن وغيرها ...
اما في ما يتعلق بالحلول العاجلة، أكد مزغيش ان الهيئة عقدت العديد من الجلسات مع وزارة الصحة وبحضور ممثلين عن رؤساء أقسام أمراض العقلية بمستشفى الرازي، تم خلالها التوصل الى حلول جذرية من بينها انه سيتم الترفيع في طاقة استيعاب مستشفى الرازي وذلك بزيادة 10 أسرة في اقرب وقت ممكن لا تتجاوز 3 اسابيع والترفيع في وحدات المختصة بالقيروان وصفاقس...
وافاد محدثنا بان 25 شخصا يعانون من اضطرابات نفسية صادرة في شأنهم قرارات قضائية بالايواء الوجوبي بالمستشفى مودعون حاليا بمختلف المؤسسات السجنية في انتظار تنفيذ القرارات.