رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية يعلق على ظاهرة التسريبات: القانون الجزائي سيطبق في هذه الوضعية لأنها تعتبر سرقة...

وغيرها نذكر منها الشكايات التي تقدم بها كل من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق لدى التفقدية العامة لوزارة العدل وكذلك بطاقة الجلب التي اصدرها القضاء مؤخرا ضد النائب في البرلمان راشد الخياري بما تتضمنه هذه الوثائق والتسجيلات من معطيات شخصية ؟ فهل تندرج عمليات السرقة والتسريب تحت طائلة قانون المعطيات الشخصية ومن المسؤول عن محاسبة هؤلاء؟،لمعرفة اكثر تفاصيل تحدثنا مع شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
تلاقي مثل هذه التسريبات الكثير من الجدل على جميع المستويات فهناك من رجال القانون من يعتبرها تعديا على المعطيات الشخصية للذين وردت اسماؤهم في الوثائق والتسجيلات على غرار قلم التحقيق الذي امضى في بطاقة الجلب مثلا أو عنوان النائب كما يوجد من طالب بمحاسبة من قاموا بتسريب هذه المعطيات بعد سرقتها وهي افعال مخالفة للقانون.
بعد حادثة التسجيلات التي تم نشرها في صفحات التواصل الاجتماعي والتي تتعلق بمكالمات هاتفية بين نواب بالبرلمان وبعد نشر شكايات قدمها طرفان يعتبران من اعلى هرم السلطة القضائية وهما الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس نجد بطاقة الجلب التي صدرت ضد النائب راشد الخياري منشورة بما تتضمنه من معطيات مثل اسم القاضي الذي اصدرها وعنوان سكنى المعني بها، ظاهرة اصبحت تستفحل شيئا فشيئا دون حسيب ولا رقيب مما يستوجب فتح هذا الملف لوقف هذا النزيف الذي لا يمت الى حرية التعبير ولا إلى إنارة الرأي العام في شيء وفق ملاحظات العديد من المتابعين.
من جهة اخرى كثر الحديث بعد هذه التسريبات عن مسالة المعطيات الشخصية وضرورة تطبيق القانون المنظم لها في هذا السياق ولمعرفة مدى نجاعة او مشروعية تطبيق القانون سالف الذكر في مثل هذه الوضعيات تحدثنا مع شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الذي اكد في تصريح لـ«المغرب» بأن القضاء العدلي وحده هو الذي يمكنه التحرك في مثل هذه الحوادث وتطبيق مجلة الاجراءات الجزائية لأن المسألة تتعلق بسرقة وثائق ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة لا تضمن حماية المعطيات الشخصية، وهذا يعتبر مخالفا للقانون ولكن لا يمكن تطبيق قانون حماية المعطيات الشخصية في هذا الموضوع لأنه ليس ضمن اختصاصات الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وانما يتعلق بالسرقة وبالتالي فان للنيابة العمومية صلاحية النظر في مثل هذه المسائل.
ظاهرة نشر وتسريب وثائق امنية أو قضائية وكذلك تسجيلات لمكالمات هاتفية شخصية بين اطراف سياسية وبقطع النظر عن الاهداف الكامنة وراءها اصبحت امرا عاديا لا يكاد يمر يوم دون تسجيل حالة مماثلة في ظل صمت الجهات الرسمية الحكومية وهو ما يجعل المسألة تزداد خطورة ولا بد من وضع حدّ لهذا النزيف ووضع هذا الملف على طاولة النقاش بين جميع الاطراف المتداخلة من حكومة وهياكل قضائية وغيرها من اجل محاسبة كل من سرق وسرب هذه الوثائق حتى لا تكرس سياسة الافلات من العقاب.