فيما النيابة العمومية بصدد دراسة التصريحات: راشد الخياري يتهم رئيس الجمهورية بتلقي «تمويلات أجنبية»

قيس سعيد تمويلات أجنبية خلال حملته الانتخابية رهن الدراسة، في انتظار ان تتخذ، خلال الساعات المقبلة القرارات اللازمة في شأنها.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي أن النيابة العمومية بصدد دراسة التصريحات التي كان قد أدلى بها النائب راشد الخياري أول أمس الاثنين خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك».
وقال الدالي في تصريح لـ«المغرب»، ان النيابة العمومية وبعد دراسة التصريحات، ستتخذ الإجراءات الازمة في الغرض، مشيرا الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لم تتلق الى حد كتابة الأسطر اية شكاية بخصوص واقعة الحال.
وأوضح بأنه اذا خلصت النيابة العمومية الى وجود شبهات جديّة في الأمر فانها ستتعهد من تلقاء نفسها بالأمر، مشيرا إلى ان النيابة ستتعهد كذلك بكافة الشكايات التي قد ترد في هذا الخصوص.
من جهته أكد مدير الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد فوزي الدعاس أمس الثلاثاء شروعه في القيام بإجراءات التقاضي ضد راشد الخياري. وقد عبر في تدوينة على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» عن تحديه للنائب المستقل راشد الخياري في أن يتخلى عن الحصانة البرلمانية ويقدم الملفات التي ادعى أنها بحوزته إلى العدالة.
واعتبر محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، ان تصريحات النائب راشد الخياري «جريمة موصوفة ضد الدولة لا ضد شخص الرئيس ويجب على القانون معالجتها بطريقة حاسمة». ودعا في تدوينة على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي النيابة العمومية او العسكرية إلى ضرورة التحرك لوضع حدّ لما اعتبره «تلاعب» على حد تعبيره.
وكان الخياري قد اتهم أول امس الاثنين في فيديو مباشر على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» رئيس الجمهورية قيس سعيد بتلقّي تمويلات من ضابط مخابرات أمريكية يعمل بسفارة بلاده بباريس خلال الحملة الإنتخابية الرئاسية بمبلغ يناهز الـ5 ملايين دولار.
وتجدر الإشارة في هذا الاطار الى ان راشد الخياري محل العديد من القضايا المنشورة حاليا لدى المحكمة الابتدائية بتونس وخاصة منها المتعلقة بالتسريبات التي طالت كلا من النائب محمد عمّار والمحامية مايا القصوري...
إضافة إلى ذلك فان النائب راشد الخياري محل -حاليا- قضية متعلقة بشبهة تمجيد العملية الإرهابية التي نفذها طالب يبلغ من العمر 18 سنة في فرنسا، حيث قام بذبح مدرس تاريخ قرب معهد بالضاحية الغربية لباريس بسبب عرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد على تلامذته.
ووفق ما أكده نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي أمس الثلاثاء في تصريح لـ«المغرب»، فان ملف الحال ما زال لدى باحث البداية ولم تتم إحالته بعد على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه. وأوضح الدالي بان الوحدات الأمنية بصدد إجراء بعض الأعمال الفنية الضرورية في هذا الملف.