تابعة للشبكة المذكورة تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الفساد بهذا الملف وكلفت الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس بالبحث في الموضوع والتي انطلقت في أعمالها.
وللتذكير فإنه قد تم الاستماع إلى المرصد بصفته الجهة الشاكية إذ قدم كل ما لديه من معطيات ووثائق وواصلت الفرقة المختصة عمليات التحري حيث قررت إجراء مكافحة قانونية بين المرصد والمسؤولين محل الشكاية.
وقد وجهت الادارة الفرعية الأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس الدعوة إلى «مرصد رقابة» وكذلك إلى المسؤولين المتورطين في صفقة فاسدة لإصلاح محركات طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية، وفق الشكاية المقدمة وذلك بهدف اجراء مكافحة قانونية بين الطرفين ولكن محامو المشتكى بهم وهم الياس المنكبي الرئيس المدير العام السابق المُقال لشركة الخطوط الجوية التونسية، وجمال الشريقي رئيس مجلس الادارة السابق للشركة، وعماد المهيري المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الفنية، وعدلي عبد الرزاق صاحب شركة Lone Star Group Ltd والذين رفضوا اجراء المكافحة بتعلّة غياب الصفة لدى «مرصد رقابة» باعتباره شاكيا وذلك رغم استشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والتي أذنت بمواصلة المكافحة وتثبيت صفة الشاكي لمرصد رقابة وفق ما افاد به هذا الأخير عبر صفحته الرسمية
هذا وقد بين المرصد ان الصفقة التي وصفها بالفاسدة كانت مع شركةLone Star Group Ltd المسجلة في جنة ضريبية لصاحبها عدلي عبد الرزاق وقد كبّد الخطوط الجوية التونسية خسائر كبيرة جدا، في سبتمبر المنقضي، كما أفاد المرصد في ذات السياق أنه تلقى في تلك الفترة مراسلة من شركة أمريكية كندية ، تفيد بأنها كانت ضحية عملية تحيّل، أشرف عليها المدير العام السابق للخطوط التونسية إلياس المنكبي، والكاتب العام للشركة جمال الشريقي والمدير العام للخطوط الفنية عماد المهيري، في قضية إصلاح محركات تابعة للشركة التونسية وتتمثل اطوار العملية دائما وفق المرصد في إقحام شركة باسم «Lone Star Group Ltd» في صفقة إصلاح المحركات، وهي شركة اُنشئت حديثًا وعي على ملك صديق المنكبي السيد عدلي بن عبد الرزاق من أجل تمكينهم من الحصول على عمولات بالمليارات وأعلمت الشركة الأجنبية المذكورة حينها المرصد بأنها بصدد القيام بتحقيق داخلي قبل القيام بالإجراءات القانونية والقضائية اللازمة.
اما بخصوص الخسائر التي تسببت فيها هذه الصفقة وفق الشكاية التي قدمها مرصد رقابة فقد قدرت ب 300 مليون دينار، ويمكن أن تبلغ الخسائر 350 مليون دينار. كما تسبب التعطيل في اصلاح المحركات في توقف طائرتين لمدة مُطولة الى مزيد تدهور خدمات شركة الخطوط الجوية التونسية ومزيد التأخير في الرحلات مما يعني مزيدا من انهيار ثقة الحرفاء فيها وفق تعبير المرصد الذي استنكر قرار محاميي المسؤولين المشتكى بهم رفض إجراء المكافحة ووصف ذلك بالتعنت أمام قرار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التي أكدت صفة الشاكي على المرصد وتمسكت بإجراء المكافحة القانونية فهل يستجيب المشتكى بهم ام تكون هناك إجراءات أخرى؟