في انتظار استكمال السماعات: قريبا إحالة ملف «تلوث مياه سد سيدي سالـم» على النيابة العمومية

يحال ملف «تلوث مياه سيدي سالم» في غضون الأيام القليلة المقبلة على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة للاطلاع عليه واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في الغرض.

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة المساعد الأول لوكيل الجمهورية رياض بن بكري أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني المتعهدة بالبحث في ما بات يعرف بملف «المياه الملوثة التي تصب في سد سيدي سالـم»، قد أنهت تقريبا كافة الإعمال والاختبارات الضرورية. وهي حاليا بصدد استكمال السماعات.
وأكد بن بكري لـ«المغرب»، انه من المنتظر ان تتم إحالة الملف بداية الأسبوع المقبل على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية مرجع النظر لاتخاذ الإجراءات التي سترى أنها ملائمة لذلك.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة، وعلى ضوء ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية حول المياه الملوثة التي تصب في سيدي سالم، تحركت من تلقاء نفسها. واذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجهة بمباشرة بفتح بحث عدلي في الغرض واجراء كافة الاختبارات اللازمة للتثبت من مدى خطورة ذلك وسماع كافة الاطراف المعنية.

وكان رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان النائب بدر الدين القمودي قد نشر ، يوم 7 مارس الجاري، مقطع فيديو وصور اثناء زيارته لسد سيدي سالم الذي يزود العاصمة والشمال الشرقي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشراب اعتبرها «جريمة في حق الإنسانية». واكد ان «الماء لا يصلح للشراب، حيث تضخ محطة التطهير بباجة مياهها الملوثة في احد روافد وادي مجردة بكل ما فيه من مواد سامة وكيمياوية واوساخ...دون ان تتم معالجتها وفق المعايير الصحية» على حد تعبيره .

وحمل مسؤولية تلويث مياه الشرب الى كل من والي باجة ومندوب الفلاحة بالجهة والمدير الجهوي لديوان التطهير والوزير المكلف بالبيئة ووزير الفلاحة والرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير.

اثر ذلك قام الوالي ورئيس دائرة المياه بمندوبية التنمية الفلاحية بباجة بزيارة موقع السد المذكور، وفي بيان صادر عنها أكدت الولاية انه قد تمّ التدخل فورا ورفع جثة حيوان ملقاة في الماء. واوضحت بانه قد تمّ أخذ عينة من الماء لإجراء الاختبارات اللازمة والتثبت من مدى صلاحيتها، مشيرة الى ان مصالح الولاية والمصالح الجهوية على علم بالوضع البيئي خاصة في منطقة وادي الزرقاء و هي نتيجة لتراكمات سابقة لم تبوب مسألة الوضع البيئي كأولوية مطلقة و لتصرفات غير مسؤولة لبعض المواطنين على حد تعبيرها.

واعتبرت ان «مسألة الوضع البيئي بالولاية تمّ طرحها مع وزارة الشؤون المحلية و البيئة كذلك مسألة المياه المستعملة سواء في وادي مجردة بتستور أو في وادي الزرقاء و التي كانت موضوع معاينة تمّ إدراجها ضمن برنامج زيارة الوفد الحكومي خلال مهمته بباجة و تمّت زيارة منطقة وادي الزرقاء للوقوف على خطورة الوضع البيئي كما تمّ التأكيد على إدراجها ضمن مطالب الجهة خلال المجلس الوزاري المزمع عقده في الأيام القريبة».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115