بعد أن خيّر مجلس القضاء العدلي التعتيم على نتائج جلسته حول ملف الطيب راشد وآخرين: سخرية وغضب في الساحة القضائية وتلويح بالتصعيد

في الوقت الذي كان الرأي العام ينتظر فيه حسم القرار في ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب إما بتنحيته من منصبه او الابقاء عليه يبدو ان مجلس القضاء

العدلي لم يكن جاهزا -بعد انتهاء الجلسة التي عقدت مؤخرا في الغرض- إلى إعلام العموم بنتائجها فقرر بعد ساعات من الانتظار اعلامهم في الايام القادمة ضمن بلاغ رسمي وفق ما صرح به عضوه عماد الخصخوصي لوكالة تونس افريقيا للأنباء دون تقديم تفاصيل تذكر حول الجلسة، هذا التصريح اثار الكثير من السخرية وغضب عدد كبير من القضاة الذين يلوحون بالتصعيد.

كانت جلسة يوم 9 مارس الجاري مخصّصة للبتّ في ملف الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب إما بإبقائه في هذا المنصب او تنحيته وذلك كإجراء احتياطي حتى تتخذ في شانه القرارات التأديبية اللازمة وفق ما تم تأكيده ولكن يبدو ان شيئا ما حدث صلب الجلسة مما جعلها تأخذ منعرجا آخر.

يبدو ان مجلس القضاء العدلي اتخذ جملة من القرارات على ضوء تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول الشبهات التي تلاحق كلا من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي وعدد من القضاة خاصة وان تصريح عضوه عماد الخصخوصي لم يتحدث عن تأجيل الحسم في الملف خاصة في ما يتعلق بتنحية الطيب راشد من منصبه او الابقاء عليه ولكن خيّر المجلس تأخير موعد الاعلان عن النتائج الى الايام القادمة دون ذكر الاسباب وهو ما خلف حالة من الاستياء والغضب في الساحة القضائية وقد اعتبر عدد من القضاة والمتابعين لهذا الشأن تصريح مجلس القضاء العدلي بالمهزلة والمثير للسخرية وكذلك استبلاه للرأي العام.

من جهة اخرى تتواتر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بأن من بين القرارات التي تم اتخاذها في جلسة مجلس القضاء العدلي التي عقدت مؤخرا احالة ملف وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي على انظار النيابة العمومية لفتح تحقيق ،كما هناك من ترجم صمت المجلس تجاه ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ومسألة الحسم في تنحيته من منصبه بانه قرار مبطّن بإبقائه وهناك حديث عن انباء مؤكدة بأنه تقرر عدم اعلان الشغور في منصب رئاسة محكمة التعقيب والاكتفاء بإحالة الطيب راشد على مجلس التأديب ولكن المجلس خيّر عدم الاعلان عن ذلك للعموم في الوقت الحالي لأن الاضواء مسلطة عليه وفق تدوينات عدد من القضاة، بل اكثر من ذلك فهناك من اتهم المجلس بالفساد وبالتواطؤ مع الطيب راشد.
هذا وقد اعتبر اكثر من ستين قاضيا في بيان سابق للجلسة بأنها مصيرية ستتحدد على ضوئها مشروعية بقاء المجلس الأعلى للقضاء بصيغته الحالية أو الشروع في مسار محاسبته وسحب الثقة من أعضائه وطرح تغيير قوانين عمله ،وبعد اجابة مجلس القضاء العدلي للرأي العام بانه سيعلمه بالنتائج في الايام القادمة اعتبر هؤلاء القضاة أنه موقف سلبي جدّا ملوحين بالتصعيد وذلك من خلال التفكير في تنفيذ وقفة احتجاجية وقد ينفذون اعتصاما في القريب العاجل من اجل المطالبة بإنارة الرأي العام وبتنحية الطيب راشد من رئاسة محكمة التعقيب.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115