بعد تدقيقه في تقرير تفقدية وزارة العدل: مجلس القضاء العدلي يعقد جلسة الحسم في ملف الطيب راشد

ومطالبة عدد من القضاة بتنحيته من منصبه وسماعه استجابة لطلب النيابة العمومية الصادر مؤخرا ،فإن الانظار متجهة الى مجلس القضاء العدلي الذي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، إذ أنه لا بد له أن يتخذ الاجراءات اللازمة ضدّ الرئيس الاول لمحكمة التعقيب خاصة بعد اطلاعه على تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل ،في هذا الاطار عقد المجلس جلسة امس الثلاثاء( 9 مارس الجاري للحسم في هذا الملف وقد تواصلت المشاورات إلى ساعة متأخرة)
تعالت الأصوات منذ بداية الابحاث سواء في التفقدية أو على المستوى القضائي لدى عدد كبير من القضاة الذين طالبوا مجلس القضاء العدلي بضرورة تنحية الطيب راشد من رئاسة محكمة التعقيب واعلان الشغور في هذا المنصب، هذا وقد اصدروا بيانا مؤخرا وصفوا فيه هذه الجلسة بالمصيرية التي ستحدد على ضوئها مشروعية بقاء المجلس الأعلى للقضاء بصيغته الحالية أو الشروع في مسار محاسبته وسحب الثقة من أعضائه وطرح تغيير قوانين عمله.
تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الذي تم تسليم نسخة منه الى مجلس القضاء العدلي بعد تأخير دام اكثر من شهرين شملت الى جانب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي و أكثر من عشرة قضاة تمت احالتهم على مجلس التأديب في انتظار اتخاذ القرارات اللازمة في حقهم من قبل مجلس القضاء العدلي باعتباره المخول قانونا للنظر في المسار المهني للقضاة العدليين.
بعد سلسلة من الجلسات التي خصّصها مجلس القضاء العدلي للاطلاع والتدقيق في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل المتعلق بنتائج التحقيق والبحث في شبهات جرائم فساد وجرائم ارهابية وغيرها تتعلق بكل من الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق ومدير عام الشؤون الجزائية حاليا وعدد آخر من القضاة وامام خطورة الموضوع خاصة بعد مطالبة النيابة العمومية قلم التحقيق مؤخرا بضرورة سماع راشد من اجل تهم تبييض الاموال والارتشاء والتدليس فإنه لا بد من الحسم في مسألة بقائه على رأس محكمة التعقيب من عدمه خاصة وان المجلس قد قرّر سابقا رفع الحصانة عن هذا الاخير كما قرر مجلس القضاء العدلي تجميد عضويته صلبه، في هذا الاطار عقد مجلس القضاء العدلي امس الثلاثاء 9 مارس الجاري جلسة في الغرض وذلك بعد قرارها احالة الرئيس الاول والبقية على مجلس التأديب، (جلسة انطلقت منذ الصباح وتواصلت إلى ساعة متأخرة ولم يصدر المجلس اي قرار إلى حد كتابة هذه الأسطر.)
من جانبها حمّلت منظمة «أنا يقظ» جانبا من المسؤولية في تعطيل مسار هذا الملف لوزارة العدل الّتي ماطلت في تسليم التقرير وأخضعته للتجاذبات السياسية معبّرة عن استغرابها تستغرب ابقاء رئاسة الحكومة على القاضي الملحق كمستشار بمصالحها الوارد اسمه في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل من ضمن المتورطين ، في حين أن المشيشي قد تعهد بوضع كل الإمكانيات الضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.