في ظلّ الترسانة القانونية التي تتعلق بضمان حقوق المرأة انطلاقا من مجلة الاحوال الشخصية مرورا بالدستور وصولا الى القانون الاساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، ولكن الأمر على أرض الواقع بتطلب المراجعة في عديد المستويات، وبهذه المناسبة اردنا تسليط الضوء على المرأة القاضية ومدى فاعليتها وتمثيليتها في هذا المجال وخاصة في مواقع القرار وفي الخطط القضائية العليا، وقد تحدثنا مع سيدة قارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات.
من ابرز الاهداف التي تعمل عليها جمعية القاضيات التونسيات حديثة العهد الاهتمام بالمرأة القاضية التي اثبتت جدّيتها وجدارتها وكفاءتها في ميدانها والسعي الى تحسين وضعيتها وفق تعبير محدثتنا.
وقد أكدت القاضية سيدة قارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات في تصريح لـ«المغرب» بمناسبة الاحتفال بالبوم العالمي للمرأة أن نسبة القضاة النساء ستتجاوز هذه السنة 50 %وذلك باحتساب الدفعة الجديدة عدد 30 المتعلقة بالملحقين القضائيين الذين من بينهم اكثر من 200 قاضية اي ما يفوق ثلاثة ارباع الدفعة هذا وقالت قارشي ان نسبة تمثيلية المرأة في القضاء وعموما في مواقع القرار والخطط السامية بصفة خاصة مشرفة جدّا إذ نجدها وكيلة للجمهورية ورئيسة دائرة في النيابة العمومية وفي التحقيق ولو بنسبة ضئيلة بعض الشيء ولكن نقطة الاستفهام الوحيدة بقيت في محكمة التعقيب حيث لا نجد فيها المرأة لا رئيسة أولى ولا وكيل دولة عام رغم وجود ترشيحات وتبقى الاسباب مجهولة وهذا ما ستحاول الجمعية الدفاع عنه لأن هدفها الاساسي ضمان ادماج النوع الاجتماعي في المنظومة القضائية.
من جهة اخرى أكّدت قارشي أن القاضيات غير مستثنيات من التهديدات التي تصل الى القضاة عموما خاصة منهن من تعملن في الدوائر الجنائية والمتعهدات بقضايا الفساد والارهاب وغيرها فهنّ معرضات للخطر في حياتهنّ وحياة اسرهنّ مبينة ان هناك من وصلتهنّ تهديدات الى مكاتبهنّ وهناك من تعرضن الى براكاجات لأهنّ يغادرن المحكمة في ساعات متأخرة دون حماية ،هذا وطالبت رئيسة جمعية القاضيات التونسيات في هذه النقطة بضرورة التنصيص على حماية القضاة ضمن القانون الاساسي الذي نرجو ان يرى النور قريبا خاصة في ظل ضعف الاحتياطات الامنية في ما يتعلق بتأمين المحاكم واجراءات الحماية لا تتخذ إلاّ بعد حدوث التهديد او محاولة الاعتداء أو الاعتداء وفق تعبيرها.
أما بالنسبة الى القانون الاساسي عدد 58 المؤرخ في 11 اوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة فقد اعتبرته سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات خطوة مهمة على المستوى التشريعي في اطار حقوق المرأة وحمايتها ولكن تمت معاينة عديد الاشكاليات على مستوى التطبيق في عديد الجوانب من بينها نقص التوعية ونقص مراكز الإيواء وغيرها مطالبة بضرورة تعديله بما يتناسب مع ضروريات المرحلة خاصة في ما يتعلق بالأطفال وقضاء الاسرة وكذلك ضرورة التفاعل السريع والايجابي بين الوزارات المعنية وكذلك على مستوى الضابطة العدلية، هذا وطالبت قارشي بدعوة القضاة في الغرض باعتبارهم اهل الاختصاص .