الاقتصادي والمالي القاضي بالافراج المؤقت على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقابل كفالة مالية.
وقد أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام الحبيب الطرخاني ان دائرة الاتهام قررت تأخير البت في الطعن المقدم في قرار الافراج عن نبيل القروي الي يوم 10 مارس الجاري.
ووفق ما اكده الطرخاني في تصريح ل «المغرب» فان قرار الخير النظر جاء استجابة الى طلب لسان الدفاع عن القروي. وتعود أطوار ملف الحال الى 2016 اثر شكاية قدمتها منظمة «أنا يقظ» للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي. وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث، وبعد استكمال الاستقراءات والأبحاث، تم توجيه مجموعة من التهم إلى كل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال.
وفي 28 جوان2019 اتخذ قاضي التحقيق جملة من التدابير الاحترازية في شأن المشتبه فيهما تعلقت بتحجير السفر وتجميد الأموال، وبعد استنطاق المظنون فيهما في جويلية 2019 قرر إبقاءهما بحالة سراح. وبإحالة الملف على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت في 23 أوت 2019، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن الشقيقين القروي، تمّ آنذاك تنفيذ الأولى في شأن نبيل القروي فيما تحصن غازي القروي بالفرار.
وفي 9 أكتوبر 2019 قررت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة الإيداع بالسّجن ضدّ نبيل القروي، ليتم بذلك الإفراج عنه.
وقد واصل، اثر ذلك، قاضي التحقيق المتعهد بالملف في القطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث. وعلى ضوء تقرير تقدمت به لجنة خبراء في الغرض قرر في 24 ديسمبر الفارط، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ نبيل القروي. وفي 24 فيفري المنقضي، قرّر قاضي التحقيق الإفراج عن القروي مقابل كفالة مالية، الّا آن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف قرر الطعن في قرار الإفراج. ومن المنتظر ان تبت دائرة الاتهام الاسبوع المقبل في قرار الافراج.