رحومة رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان -مؤخرا- تدوينة على صفحته الخاصة تحدث فيها عن وجود كميات كبيرة من مادة الارز الابيض في ميناء حلق الوادي تم توريدها من طرف الديوان التونسي للتجارة ومصدرها الباكستان واتضح انها تحتوي على نسبة مرتفعة من مادة الأفلاتوكسن (AFLATOXINE، الامر الذي جعل الديوان يدخل على الخط للتوضيح، هذا وقد تحدثنا مع محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس لمعرفة ما اذا تم فتح بحث في الغرض.
وتتمثل حيثيات هذا الملف وفق ما نشره رئيس لجنة الفلاحة في البرلمان في دخول 1200 طنا من الارز المسرطن الى ميناء حلق الوادي وذلك في شحنتين الاولى وصلت بتاريخ 5 جانفي المنقضي والثانية بتاريخ 25 من نفس الشهر هذا وقد تحدث بالحاج رحومة عن شبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق الديوان التونسي للتجارة وانه تم اعلام رئاسة الحكومة ووزارة التجارة بالموضوع من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة.
إزاء هذه المعطيات الخطيرة وجد الديوان التونسي للتجارة نفسه مضطرّا للتدخل وتوضيح بعض المعطيات حول توريده لكمية من الارز الابيض في اطار مهامه الخاصة بتزويد السوق المحلية بهذه المادة طبقا للأمر المنظم للصفقات العمومية و تنفيذا لعقد الشراء وبغاية التأكد من سلامة المنتوج، قام الديوان بتعيين شركة مراقبة معترف بها دوليا للتثبت من مدى تطابق المنتوج مع المواصفات الدولية وللشروط التعاقدية قبل وأثناء الشحن في بلد المنشإ وفق البيان الصادر عن الديوان والذي ورد فيه ايضا أن الشركة اصدرت شهادات تحاليل نصت صراحة على صلوحية المنتوج للاستهلاك البشري بناء على التحاليل المكروبيولوجية والفيزيوكيميائية بما في ذلك مطابقة المنتوج من حيث النسبة القصوى المسموح بها من مادة الأفلاتوكسين. ولكن الديوان وعند وصول الشحنات قام باجراء الرقابة الذاتية للبضاعة قبل وضعها للاستهلاك في السوق المحلية وذلك بالقيام من جديد بالتحاليل اللازمة فكانت المفاجأة بان نتائج تحاليل المخبر التونسي مخالفة لتلك الصادرة عن شركة المراقبة الدولية وتبيّن ان بعض الدفعات من مادة الارز غير مطابقة من حيث ملوثات الافلاتوكسين التي كانت بنسب مرتفعة عن المسموح به.
وقد اتخذ الديوان وبعد اكتشاف حقيقة الوضع اجراء احتياطيا اوليا يتمثل في تخصيص مخزن لكامل البضاعة غير الصالحة للاستهلاك وعزلها مع وضع لافتات تنص على أنها موضوع خلاف مع المزود واكد الديوان ان تلك البضاعة لم ولن يتم البتة الشروع في تسويقها في السوق المحلية وقد تم إعلام المزود بنتائج التحاليل المخبرية التونسية ورفض الديوان القطعي لقبول الكميات غير المطابقة ودعوته للحضور إلى تونس للتباحث حول الخلاف القائم طبقا للشروط التعاقدية التي تضمن حقوق الديوان.
من جهة اخرى وعلى المستوى القضائي اكد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس انه لم ترد أي شكاية حول هذا الموضوع الى النيابة العمومية بتونس بل توجد ملفات تعود الى تاريخ سابق تتعلق بميناء حق الوادي على غرار ملف توريد كميات من القهوة والسكر، هذا ودعا كلّ من لديه معطيات أن يتقدم بها الى القضاء