الاثنين المقبل، الى شهادة 3 أشخاص كانوا متواجدين بغرفة الإيقاف مع المتضرر الذي استؤصل احد أعضائه.
في اطار مواصلة الأبحاث والتحريات في ما بات يعرف بملف «التعذيب» الذي نتج عنه بتر عضو لأحد الموقوفين، وجه قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال استدعاءات الى 3 أشخاص كانوا متواجدين بغرفة الإيقاف مع المتضرر (الشاكي) لسماعهم بمكتبه كشهود الاثنين المقبل الموافق لـ15 فيفري الجاري وفق ما اكدته الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية مساعد الوكيل العام روضة بريمة في تصريح لـ»المغرب».
وأوضحت محدّثتنا ان قاضي التحقيق كان قد وجه مكتوبا الى مدير اقليم الامن الوطني بالجهة من أجل تحديد الأعوان الذين كانوا متواجدين ، زمن الواقعة، في المركز في انتظار ان يرد الرد على المكاتبة بداية الأسبوع المقبل وعلى ضوء ذلك سيتولى قاضي التحقيق توجيه الاستدعاءات الى الاعوان المعنيين بالأمر قصد سماعهم وتحديد المسؤوليات ان وجدت.
أمّا بخصوص تقرير الطب الشرعي، أوضحت بريمة انّه يتطلب متسعا من الوقت نظرا لدقته، مؤكدة ان تقرير الطب الشرعي سيحسم الامر.
وأكدت روضة بريمة ان قاضي التحقيق المتعهد بملف احال مختص ومطّلع على كافة الإجراءات التي يجب إتّباعها في مثل هذه القضايا وقد مكوّن ومتحصّل على شهادة في الموضوع. كما انه بادر بمجرد إتصاله بالملف يوم الجمعة 5 فيفري 2021 بتحديد موعد لسماع الشّاكي وتم ذلك يوم الإثنين 8 فيفري 2021 وعلى إثر ذلك وبنفس التاريخ وجه مكاتبة لمدير إقليم الحرس الوطني بالمنستير لمدِّه بهويّات كل الأعوان المتداخلين والذين تواجدوا بمكان وزمان الواقعة كما تحاور مع الإطار الطبي الذي أشرف على حالة الشاكي في مختلف المراحل ثم وجه مأمورية لمدّه بتقرير مفصل ودقيق يشخص حالة الشاكي وما أصابه وتحديد مصدره وآثاره كضرورة مده بنتائج تحاليل الأنسجة والخلايا التي آتخذت من العضو الذي تم إستئصاله والتي لها وجه الفصل والحسم في مدى تعرض الشاكي للعنف من عدمه.
وشددت على ان الأبحاث في ملف الحال متواصلة بنسقها العادي على جميع المستويات لكشف الحقيقة والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مصدر الإصابة الحاصلة للشاكي وتحديد المسؤوليات بدقّة حتى تأخذ العدالة مجراها ويأخذ كل ذي حق حقه وفق تعبيرها.
الشاكي في قضية الحل متهم محال في قضية سرقة مجرّدة طبقا لاحكام الفصلين 258 و264 من المجلة الجزائية، ومشتبه به في قضيّة سرقة أخرى ما زالت الأبحاث جارية فيها لدى الضّابطة العدلية. ووفق ما اكده الشاكي فانه واثناء سماعه من قبل باحث البداية في القضية الثانية تعرض الى الاعتداء بالعنف والتعذيب مما انجر عنه بتر احد أعضائه. تقدم لسان الدفاع عنه بشكاية في حقه من اجل التعذيب من طرف موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفه. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتعهد بها قاضي التحقيق.