حيث كشفت في نشريتها الاسبوعية عن نتائج ختم الابحاث في عدد منها والتي احالتها على القضاء، كما سلطت الضوء على مدى تعامل الجهات الادارية والجهات القضائية مع الهيئة لتسهيل مهامها.
من بين الارقام التي وردت في النشرية الاسبوعية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 724، احصائية تتعلق بالملفات التي تم حفظها خلال الاربعة اشهر الاخيرة من السنة المنقضية وذلك إما لعدم الاختصاص أو لسابقية تعهد القضاء أو لعدم ثبوت شبهة الفساد كما قامت بحفظ عدد من الملفات مع احالتها على الجهة الادارية المختصة.
وقد ختمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا أبحاثها في ملف يتعلق بشبهات فساد في أحد الصناديق الاجتماعية وقد احالته على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعهد الهيئة كان على خلفية ايداع عريضة لديها للإبلاغ عن فساد مالي واداري في علاقة بجدولة ديون بعض المؤسسات المدينة للصندوق على خلاف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، ومن بين الشبهات ما يتعلق باستخلاص مستحقات لفائدة الصندوق بالإضافة الى سوء التصرف في المنافع مثل الجرايات ورأس المال عند الوفاة والرصيد العقاري مما أدى الى حرمان الصندوق من موارد مالية كان بإمكانه تحقيقها تفوق 400 مليون دينار. كما ثبت وجود شبهات تتعلق بالانخراطات في الصندوق حيث اتضح من خلال الابحاث التي قامت بها الهيئة أن اكثر من 40 % من الانخراطات الجديدة ما بين 2012 و2016 لم تقع رقمنتها وهو ما يحدّ من متابعتها اثناء استخلاص مبالغ الانخراطات التي بلغ عددها 9441 منخرطا جديدا، بالإضافة الى شبهة وجود عقارات على ملك الصندوق في تصرف الغير دون وجه حق او كراء عدد من المقرات الى منتفعين سبق وان تمتعوا بقروض سكنية في مخالفة صريحة للاجراءت المعمول بها.
هذا واسفرت الابحاث ايضا عن وجود شبهات تتعلق بالانتدابات في الصندوق وذلك بعدم احترام شروط المشاركة في مناظرة بعنوان سنة 2011 لانتداب 100 عون وعدم تطبيق معايير فرز الترشحات.
من جانب آخر وفي اطار تعاون الجهات الادارية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورد على هذه الاخيرة تبليغ من وزارة الصحة مفاده قيام عدد من الموظفين بقسم العيادات الخارجية في احد المستشفيات ببيع آلات قيس السكري للمواطنين وقد قامت التفقدية بأعمال البحث والتقضي بتاريخ 3 ديسمبر 2020 واثبتت بما لا يدع مجالا للشك صحّة تلك الشبهات اذ يقوم الموظفون المبلغ عنهم ببيع آلات قيس السكري للمرضى بطريقة غير قانونية، وقد قررت التفقدية ارسال لفت نظر للمؤسسة الاستشفائية المعنية واحالة الموظفين محل الشبهة على التأديب في انتظار قيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأعمالها التحقيقية في هذا الملف واحالته على انظار الجهة القضائية المختصة.