التقرير الاول في انتظار مآلات الشكايات الجزائية المرفوعة ضدهم.
مرة أخرى تطرح قضية رئيس حزب قلب تونس. مرة اخرى تتمسك هيئة الدفاع ببراءة القروي وتطالب بالافراج عنه طبقا للأدلة « التي تثبت انتفاء أركان جريمة تبييض الأموال» وفق ما أورده لسان الدفاع خلال ندوة صحفية عقدت في الغرض.
« انتفاء أركان الجريمة»
أكدت هيئة الدفاع على نبيل القروي ، ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن ضدّ منوبهم على خلفية تقرير تقدمت به لجنة خبراء، الا انّه وبعد ادلاء هيئة الدفاع بما يثبت ان ما ورد بالتقرير مجانب للصواب أذن قلم التحقيق باجراء تقرير ثان لكن بنفس التركيبة.
واعتبرت هيئة الدفاع ان ما قدمته من مؤيدات ووثائق جعلت قاضي التحقيق يشكك في التقرير الذي تم بموجبه اصدار بطاقة الايداع بالسجن، ولكن كان من المفروض وبعد التشكيك في هذا التقرير ان يتم تدارك الامر والإفراج عن نبيل القروي الى ان يتم الانتهاء من التقرير الثاني في مرحلة اولى.
واضافت هيئة الدفاع انها قد سبق لها ان تقدمت بشكايات جزائية ضد هيئة الخبراء نظرا لثبوت عدم جدّيتها في نتائج الاختبار، مشيرة الى انها قد قامت بالتجريح في الخبراء وطبقا لذلك كان من المفروض ان يقوم قاضي التحقيق بتغيير التركيبة الا انه اكتفى باعادة الاختبار وفي بعض النقاط المعينة على حدّ تعبيرهم الامر الذي رفضته هيئة الدفاع.
في السياق نفسه تحدّثت هيئة الدفاع عن التقرير الصادر عن شركاء نبيل القروي الاجانب في الاستثمار محل النزاع، مشددة على ان المال الذي تم إدخاله الى البلاد التونسية قد مر على اكثر من 7 بنوك مركزية أجنبية مختلفة كلها لم تصرح ولم تلمح لامكانية وجود شبهة تبييض أموال كما ان المال الذي أخل الى البلاد التونسية للاستثمار «قناة نسمة» تم صرفه داخل البلاد التونسية وبطرق معلومة وموثقة (بين اجر ومعاليم كراء واداءات...) ولم تغادر البلاد. واضاف لسان الدفاع «طبقا لكل ذلك فقد أصبح من غير المعقول الحديث عن جريمة تبييض أموال نظرا لانتفاء أركانها».
ودعت هيئة الدفاع القضاء الى عدم الانسياق وراء التجاذبات السياسية او الضغوطات، مشددة على ان ملف القروي سياسي بامتياز خاصة بعد ما شهده الملف في المرحلة الأولى وتحديدا الظروف التي أصدرت فيها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بطاقة الإيداع بالسجن ضد نبيل القروي في 2019.
«قلب تونس لديه ثقة في القضاء»
من جهته اعتبر عياض اللومي النائب عن قلب تونس ان الحزب له الثقة الكاملة في القضاء، داعيا مختلف الأطراف السياسية إلى عدم التدخل في الملف القضائي لنبيل القروي.
وشدد اللّومي على ان المسار القضائي لملف القروي من الناحية الشكلية يحترم الاجراءات القانونية.
واعتبر اللّومي ان قضية نبيل القروي سياسية بامتياز والدليل على ذلك أن محكمة التعقيب كانت قد أكدت ان هناك إفراطا في استعمال الحق من قبل دائرة الاتهام اثناء اصدارها لبطاقة الإيداع بالسجن في 2019 ضد نبيل القروي.
وشدد اللّومي على ان قلب تونس حزب «مسؤول ويرفض أي تدخل في القضاء سواء من القضاة او من الفرقاء السياسيين بمن فيهم الاصدقاء».
كما تطرق الى تصريح اعلامي كان قد ادلى به رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مفاده ان «نبيل القروي بريء وسيخرج من السجن معززا مكرما»، واعتبر ان هذا التصريح مرفوض وانه «لا يحق لأي شخص مهما كان مقامه ان يصرح بانه سيخرج معززا مكرما» بما في ذلك من تأثير على الملف.
ودعا اللومي الى النأي بالقضاء عن المزايدات وعلى التجاذبات السياسة.