التي أحيل فيها شفيق جراية وعدد من الموظفين في بلدية المرسى».
وقد نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الاثنين الموافق لـ25 جانفي الجاري، في ملف تدليس عقود بيع أملاك مصادرة أحيل فيه 3 موظفين سابقين ببلدية المرسى وشفيق جراية.
وقد حضر المظنون فيه شفيق جراية بحالة إيقاف. من جهتها قد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر إلى 15 مارس المقبل.
قضية الحال تعود أطوارها الى جوان 2017 حيث تمّ الكشف عن شبهة التفويت في عقارات كانت موضوع مصادرة إلى رجال الإعمال شفيق جراية بعقود مدلّسة. وقد شملت الأبحاث في ملف الحال 8 أشخاص من بينهم 3 موظفين تابعين الى بلدية المرسى ومؤتمن عدلي.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بــتكوين وفاق بقصد ارتكاب الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته طبقا لإحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والارتشاء وارشاء موظف عمومي والتوسط في الارشاء والارتشاء والخيانة الموصوفة.
وتجدر الإشارة إلى انّ شفيق جراية، يعتبر من أول الأشخاص الذين شملتهم «حملة مكافحة الفساد» التي أطلقها رئاسة الحكومة في ماي 2017. تعلقت به آنذاك العديد من القضايا أهمّها ملف «التآمر على أمن الدولة» ، الذي تعهدت به المحكمة العسكرية في بداية الامر، وبعد مارطون من الجلسات والطعون، تم التخلي عن ملف الحال لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وبعد مباشرته للأبحاث والتحريات اللازمة قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حفظ الملف لتحفظ بذلك التهم الموجهة الى كافة المعنيين بملف الحال.