ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بخصوص «الكشف عن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بمخازن الديوان التونسي للتجارة برادس».
مرة أخرى تطرح إشكالية «المواد الغذائية» غير الصالحة للاستهلاك، فبعد موجة الكشف عن صفقات «الدرع» و«الكاكاوية» وتعهّد القضاء بها، تم مؤخرا تداول أخبار مفادها «الكشف عن وجود كميات كبيرة من الأرز والقهوة فاسدين كذلك حليب غير صالح للاستهلاك» وذلك في مخازن الديوان التونسي للتجارة برادس.
في هذا الإطار قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس مساعد وكيل الجمهورية عمر الحنين، انه وعلى اثر ما تم تداوله في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الكشف عن كميات فاسدة من القهوة ومواد أخرى معدة للترويج بالسوق التونسية والتي تم توريدها منذ شهر ماي 2020 بميناء رادس تولت النيابة العمومية ببن عروس أعطاء الإذن للفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة بحث عدلي والقيام بجميع المعاينات والأعمال التي من شأنها الكشف عن الحقيقة.
وأكد الحنين في تصريح لـ«المغرب»، بان الأبحاث قد انطلقت بشكل فعلي بتاريخ أمس الجمعة الموافق لـ22 جانفي 2021، في انتظار ما ستكشف عنه هذه الأبحاث والتحريات في غضون الأيام المقبلة.
وفي تصريح سابق لـ«المغرب»، أكد نائب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة فاكر الشويخي ان أعضاء اللجنة أدوا زيارة فجئية إلى مخازن الديوان التونسي للتجارة بالمنطقة الصناعية برادس لمعاينة كميات من الأرز والقهوة والحليب المعلّب البلجيكي بعد أن بلغ اللجنة أنها منتهية الصلوحية وفاسدة، ليتبين فيما بعد أن كمية ضئيلة فقط منها فاسدة دون وجود أي شبهات فساد.
وأوضح أن الزيارة التي أدتها اللجنة صباح أول أمس الخميس واللقاء مع المدير العام للديوان التونسي للتجارة أدت إلى تأكّد اللجنة أن الكميات الفاسدة من الأرز والقهوة والحليب المعلّب تعرضت إلى الفساد خلال نقلها عبر البحر إلى تونس بتسرب الماء إلى الحاويات وسيقع تعويض الدولة باعتبار أن العقد ينصّ على تأمين تلك السلع، وأكد النائب أن الملفّ أبعد من أن يكون ملف فساد والبلاغ الذي تلقته اللجنة كاذب، وفق تعبيره.
من جهته أعرب مكتب النقابة الأساسية في بيان له عن أسفه لما تمّ تداوله من قبل بعض النواب و تغييرهم للحقيقة حيث تم تداول صور راجعة لبضائع متواجدة بوحدة البضائع التالفة والتي سيتم استرجاع قيمتها من قبل شركات التأمين باعتبار أن السبب الرئيسي لتلفها يرجع إلى الثقوب على مستوى الحاويات أثناء نقلها بحرا ولا دخل للديوان فيها و تقدر هذه الكميات المبللة 124 طن أرز من ضمن 27000 طن سليمة تم توريدها و 145 طن من القهوة مبللة من ضمن 30000 طن سليمة تم توريدها خلافا لما تم تداوله هذا اليوم من قبل بعض النواب لكميات 130000 طن من الأرز فاسدة و 120000 طن من القهوة فاسدة.
واعتبر ان تداول مثل هذه الأرقام المغايرة للحقيقة يهدف الى ضرب الديوان, هذه المؤسسة الوطنية العريقة المكلفة بتوريد وتوزيع الأرز إلى جانب القهوة السكر و الشاي التي تباع بأسعار معقولة للمواطن و حتى بالخسارة بالنسبة للأرز الأبيض و بعض المواد إلى جانب القيام بتعديل السوق بمواد ظرفية كلما اقتضت الحاجة وذلك حفاظا على قفة المواطن وفق نص البيان.