تعلقت بالتحركات الاحتجاجية: عشرات بطاقات الإيداع بالسجن في مختلف المحاكم

وذلك في مختلف المحاكم التونسية، حيث تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد عدد منهم فيما أحيل عدد أخر بحالة سراح.
تزامنا مع إحالة عدد من المحتفظ بهم في إطارات التحركات التي تشهدها مختلف الجهات التونسية مؤخرا على أنظار النيابة نفّذ عدد هام من نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس طالبوا خلالها بضرورة الإفراج عن كافة الموقوفين جراء «انتفاضهم على الوضع الحالي للبلاد».
ورفع المحتجون العديد من الشعارات من بينها «شادين شادين في سراح الموقوفين» و«الظالم ليه نهاية والثورة جاية جاية» و«يسقط قمع البوليس يسقط جلاد الشعب» و«يا موقوف ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح»...
30 بطاقة ايداع بالسجن في المنستير
وفي متابعة منها لوضعية الموقوفين المحتفظ بهم خلال الايام 17 و18 جانفي الجاري، أكدت الناطقة الرسمية باسم دائرة الاستئناف بالمنستير مساعد الوكيل العام روضة بريمة في بيان لها أنه، وبعد استكمال الأبحاث في حق 46 شخص تمت إحالتهم يوم 19 جانفي على أنظار النيابة العمومية.
وقد تولت النيابة العمومية إحالة ثلاثين (30) شخصا من الموقوفين الرشد على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير من أجل ارتكاب جنح مختلفة وأصدرت في حقهم بطاقات إيداع في إنتظار مثولهم أمام المحكمة في أقرب جلسة.
كما تولت النيابة العمومية إحالة 8 أطفال توا على قاضي الأطفال ليتخذ التدابير المناسبة في حقهم وفق ما تقتضيه أحكام مجلة حماية الطفل.كما قررت ارجاع محاضر متعلقة بـ8 موقوفين لاستكمال الأبحاث في حقهم .
وأكدت بريمة ان النيابة العمومية بالمنستير قد حاولت بذل قصارى جهدها لترشيد الأذون بالإحتفاظ ولم تأذن به إلا لضرورة قصوى لتلافي اقتراف جرائم أخرى أو لتوفر قرائن تستلزم الإيقاف بإعتبار أن الأشخاص المأذون بإيقافهم ضبطوا متلبسين بإرتكاب جرائم خطيرة وفق نص البيان.
وأوضحت بريمة انه والى حد يوم 19 جانفي الجاري لم تتول النيابة العمومية فتح أبحاث تحقيقية في المحاضر المحالة عليها.
21 بطاقة ايداع بالسجن في صفاقس
من جهتها، وتبعا للاحداث الليلية التي شهدتها ولاية صفاقس والتي تولدت عنها مواجهات مع القوات الامنية، اكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الاول للوكيل العام مراد التركي ان الاحداث المذكورة قد نتجت عنها عشرات الايقافات.
ووفق ما اورده التركي في بيان له، فقد تمت احالة 25 شخص على المحكمة الابتدائية بصفاقس 1، صدرت في شأن 9 منهم بطاقات ايداع بالسجن . واحيل 12 طفلا على قاضي الاطفال وقاضي تحقيق الاطفال، فيما احيل 4 أخرون بحالة فرار.
وقد تمت إحالة عدد من المظنون فيهم على أنظار المحكمة الابتدائية بصفاقس 2، صدرت في شأن 12 منهم بطاقات ايداع بالسجن، وأحيل 9 أشخاص على المجلس الجناحي بصفاقس 2 وتمت إيداع طفل بمركز الإصلاح والإبقاء على 3 أطفال بحالة سراح بعد ان تمت إحالتهم على قاضي الأطفال بنفس المحكمة.
ووفق ما أكده التركي فان الجرائم الموجهة للمظنون فيهم تتعلق بمخالفة مقتضيات قانون الطوارئ والتواجد ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة او التعرض لتنفيذ قانون ومخالفة التحجيرات وتدابير الوقاية حال وجود مرض وبائي والاعتداء المدبر ضد الجولان ومحاولة السرقة من داخل محل مسكون باستعمال التسور والخلع والعنف الشديد للواقعة له السرقة طبق الامر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 21 جانفي 1978 والفامر المؤرخ في 2 افريل 1953 والفصول 79 و312 و59 و258 و260 وما بعدها من المجلة الجزائية.