كما دعت كافة المنظمات الحقوقية إلى التنسيق مع الهيئة لضمان ظروف المحاكمة العادلة.
اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين، أمس الأربعاء 20 جانفي ارتفاع منسوب الاحتقان نتيجة تأخر تحقيق أهداف الثورة والفشل الواضح في لمنظومة الحكم بما أصبح يهدد التجربة الديمقراطية وعودة الديكتاتورية بشكل جديد خاصة في ظل استهداف بعض الناشطين فيف المجتمع المدني وحملة الإيقافات العشوائية والاستعمال المفرط للقوة والاعتداء على المواطنين الآمنين في بيوتهم والقمع غير المبرر لبعض الاحتجاجات السلمية وفتح تتبعات ضد بعض المدونيين او المواطنين من أجل التعبير عن أرائهم، بما يشكل خطوة للوراء واعتداء سافرا على الحريات المضمونة دستوريا.
كما أدانت الهيئة الوطنية للمحامين الاستعمال المفروط للقوّة الذي طال عدة تظاهرات سلمية عقبتها اعتداءات على عديد المحتجين ، معتبرة ان ذلك «استهداف لحرية التظاهر والتعبير». ونبهت الى ان «اعتماد السلطة التنفيذية على المقاربات الامنية فقط للتصدي للاحتجاجات سيؤدي بالبلاد الى المجهول». ودعت السلط الى توفير كافة ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة لمن وقع الاحتفاظ بهم والتعبير عن موقف واضح وكشف كل الحقائق بخصوص الوضع الذي تعيشه البلاد والتفاعل الايجابي مع كل الاطراف من اجل ايجاد الحلول للأزمة الراهنة.
وأكدت الهيئة في بيان لها أمس الأربعاء عن دعمها التام للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي للمواطنيين والشباب منهم المطالبين بتصحيح مسار الثورة واستكمال تحقيق ّأهدافها في التشغيل والحرية والكرامة الوطنية مقابل رفضها التام للاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ومحاولة تشويه الاحتجاجات الشعبية من طرف بعض المجرمين الذين يهدفون الى النهب والسرقة والتخريب وفق ما جاء بنص البيان.
من جهة اخرى اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين ان «موقف بعض الاحزاب يهدف الى تشويه الحراك الاجتماعي وشن حملة إعلامية للتخوين والتهديد يذكر بموقف الحزب الحاكم أبان الثورة وذلك بدل الانكباب على حل المشاكل الحقيقية للشعب وفتح قنوات الحوار واستبدال منوال التنمية الفاشل بمنوال تنمية يخدم المصالح الحقيقة للشعب».
ودعت الشعب التونسي الى التمسك بالنضال السلمي والحضاري من أجل تحقيق مطالبه المشروعة كما دعت جميع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية إلى الوقوف الى جانب الجماهير الشعبية ومساندة مطالبها المشروعة بتأطير تحركاتها وحمايتها من الانحراف عن مسارها السلمي ودعت كذلك كافة المنظمات الحقوقية للتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين لتوفير وضمان ظروف المحاكمة العادلة.
وفي السياق نفسه عبرت الجمعية التونسية للدفاع عن المحاكمة العادلة عن تضامنها المطلق و اللّامشروط مع كل الإحتجاجات السلمية الرامية إلى التعبير عن مطالب الشعب التونسي للحد من سياسة التفقير و التهميش التي تنتهجها الحكومات التونسية المتعاقبة، مشددة على أن حق التظاهر مضمون و لا يمكن المساس به مهما كانت المسوغات.
واستنكرت في بيان لها «الإفراط في إستعمال القوة من قبل الوحدات الأمنية تجاه التحركات الشعبية في كل الجهات» ودعت الى ضرورة الإلتزام بأحكام القانون و الدستور.
واعتبرت ان عدد الموقوفين و المحتفظ بهم و المحالين توا على المجلس الجناحي وسرعة الإجراءات المتخذة ضدهم ينمان بصورة واضحة على خرق الحق في الحرية بإعتبار أن الإحتفاظ و الإيقاف التحفظي ليسا سوى إجراءات إستثنائية يقتضي إتخاذهما توفر العديد من الشروط والضوابط وفق نص البيان.
ودعت السلطات القضائية إلى ضرورة احترام الحق في المحاكمة العادلة طيلة أطوار التقاضي طبقا لما جاء بالدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
واكدت الجمعية على انها ستتولى التنسيق مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لرصد و متابعة مدى إحترام شروط المحاكمة العادلة بخصوص الملفات القضائية للموقوفين ضمن الإحتجاجات الأخيرة.