خاص بـ«المغرب»: كلها تعلقت بـ«الانحراف بالسلطة وخرق القانون...» شكايات ضد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات

من أجل شبهات تعلقت بـ«الانحراف بالسلطة» و»استغلال الصفة» وخرق القانون».
وقد علمت «المغرب» أن المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد قد أودعت، في ديسمبر الفارط، 3 شكايات ضد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات من أجل شبهات تعلقت -كلها تقريبا- بـ«الانحراف بالسلطة وخرق القانون واستغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او إلحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك».
الشكاية الاولى تعلقت بشبهة «التستر والمشاركة في إسقاط شبهات جرائم فساد واخلالات وتجاوزات مضمنة بالتقارير العامة الرقابية السنوية والتقارير الرقابية الخصوصية التي أصدرتها دائرة المحاسبات». ووفق ما ورد بنص الشكاية فان «دائرة المحاسبات لم تحط علما النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام بكل شبهات الفساد والجرائم والتجاوزات والاخلالات المضمنة بتقاريرها الرقابية العامة السنوية المنشورة للعموم وعلى موقعها الالكتروني وكذلك تقاريرها الرقابية الخصوصية خلافا لما اقتضته احكام القانون عدد 8 لسنة 1968 المتعلق بدائرة المحاسبات والنصوص الذي تممته ونقحته وخلافا لما اقتضته أحكام القانون عدد 41 لسنة 2019 وخلافا لمقتضيات الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية مما تسبب في إسقاط بعض شبهات الفساد بمرور الزمن...»
الشكاية الثانية تعلقت بشبهة «تستر دائرة المحاسبات وعدم إحالة التجاوزات والاخلالت المضمنة بتقريرها الرقابي الخصوصي المتعلق بمراقبة انتخابات سنة 2011 وتحديد المسؤوليات».
وبخصوص الشكاية الثالثة فقد تعلقت بـشبهة سوء التصرف في «تمويل أجنبي تحصلت عليه محكمة المحاسبات في 2018 في شكل هبة من دولة قطر قيمتها مليون دولار أمريكي اي ما يعادل ثلاثة ملايين دينار تونسي قصد تنفيذ برنامج وظيفي صلب الدائرة».
من جهته وفي تصريح لـ«المغرب»، أكد نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تعهدت بالشكايات الثلاث المذكورة منذ ديسمبر الفارط ولم يتم إلى حد كتابة الأسطر اتخاذ أي إجراء في شأنها.
وبخصوص الشكاية المرفوعة ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتي سبق وان نشرتها «المغرب» ، اكد الدالي أن النيابة العمومية قد تعهدت بالملف، وهي تدرس حاليا الشكاية ولم يتم، الى حد كتابة الأسطر، اتخاذ أي قرار بشأنها.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد تلقت يوم 7 ديسمبر المنقضي، شكاية جزائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء من أجل شبهة «الانحراف بالسلطة وخرق القانون والفساد المالي واستغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او إلحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك» طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية. وفق ما ورد بنص الشكاية فان المشتكى به قد «استغل وظيفته بالمجلس الأعلى للقضاء للحصول على ترقيات وتعيينات غير مستحقة وفي ظرف قياسي كتلاعبه بميزانية المجلس الأعلى للقضاء وسوء تصرفه في المال العام من خلال اقتناء سيارة وظيفية باهضة الثمن بكلفة تفوق 300 آلف دينار وذلك دون الرجوع الى الجلسة العامة ودون احترام أحكام مجلة المحاسبة العمومية وقواعد حسن التصرف والشفافية والحوكمة الرشيدة...»