على خلفية احالة 3 محامين بمدنين: مرفق العدالة وعودة الصراعات

على القضاء على خلفية الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية بمدنين يوم 11 جانفي الجاري على القضاء.
تشنجت العلاقة من جديد بين القضاة والمحامين على خلفية الاحداث التي جدت في 11 جانفي الجاري، التي اسفرت عن إحالة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين ومحاميين اخرين احدهما عضو بالجمعية التونسية للمحامين الشبان على القضاء.
رفض قطعي للاحالات
نفذ امس الاثنين عدد هام من المحامين بمدنين يوم غضب عبروا خلاله عن رفضهم القطعي للإحالات «الجائرة» الصادرة عن الوكيل العام واعتبروها محض هرسلة وتضييق على حق المحامين في الاحتجاج انتصارا لحق الناس في محاكامة عادلة. وشددوا على ان إحالة عدد من المحامين على القضاء لن تثني مجلس الفرع عن المضي قدما في تنفيذ قرار مقاطعة احد القضاة إلى حين اتخاذ ما يتوجب في شأنه من تدابير تأديبية وقضائية في حقه.
وأوضح الفرع أن منطلق الإشكال الحاصل كان قد تسبب فيه وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بمدنين الذي تمادى في نشر تدوينات مسيئة للمحاماة والمحامين منذ شهر مارس 2020 الى غاية شهر نوفمبر الفارط.
وأكد بان المعني بالامر «اتصل ببعض المحامين وهددهم بملفات منوبيهم المنشورة بالدائرة التي يتراسها، وقد اعلن الفرع منذ 25 نوفمبر عن مقاطعته وتشكيه جزائيا وتأديبيا من أجل ذلك».
اعد الفرع المعاينات اللازمة والمؤيدات المثبتة لكل ذلك واعلم الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بمدنين والتفقدية العامة بوزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء بكل التجاوزات المذكورة، كما قام بايداع شكاية جزائية ضده لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين وفق ما ورد ببيان صادر عن الفرع الجهوي للمحامين بمدنين.
واثر رفع إضراب القضاة والكتبة، وفي خلال اول جلسة له منعقدة بتاريخ 4 جانفي الجاري بادر بالتصريح برفض الاستئناف شكلا في عدد من القضايا مدنية في تجاهل تام للمذكرة الصادرة عن المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 30 ديسمبر المنقضي والقاضية باعتبار ايام الاضراب مانعا يحول دون اتمام الاعمال المرتبطة بأجل. وطبقا لذلك طلب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين اجراء تحوير على تركيبة الجلسة، وبعد ان قوبل طلبهم بالرفض قرروا الدخول في اعتصام بقاعة الجلسة انطلاقا من يوم 11 جانفي الجاري.
مساعد وكيل الجمهورية يوضح
من جهته وفي تصريح لـ«المغرب»، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين مساعد وكيل الجمهورية عرفات مبسوط، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف قد أذن بفتح بحث تحقيقي ضدّ 3 محامين وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من أجل الإخلال بالراحة العامة القصد منه ارتكاب جريمة او التعرض لتنفيذ قانون وتعطيل حرية العمل والتحيير بتشويش سير العدالة بالجلسة طبق لأحكام الفصول 79 «يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم» و 136 «يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه» و315 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه «يعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم ...الأشخاص الذين دون أن يرتكبوا الجريمة المبيّنة بالفصل 126 من هذه المجلة يحيّرون بالتشويش سير العدالة بالجلسة أو بغيرها من الأماكن...»
ووفق مصدرنا فان هذه الإحالات كانت على خلفية الأحداث التي جدت الاثنين الفارط 11 جانفي والمتمثلة في منع وكيل رئيس المحكمة من إدارة وتأمين جلسة الدائرة الاستحقاقية بالقوة وذلك باقتحام عدد من المحامين لقاعة الجلسة عدد 2 قبل انتصاب الهيئة الحكمية ونقل كراسي تلك الهيئة من مكانها ووضع الملفات على الأرضية ثم الاعتصام بالقاعة ورفض مغادرتها مع التلويح باستعمال العنف ضد رئيس الدائرة مما انجر عنه منع انعقاد الجلسة.
ووفق مصدرنا فان الجلسات ما تزال متعطلة إلى حد كتابة الأسطر، في انتظار القرارات التي سيتم اتخاذها اثر الاجتماع المنعقد أمس الاثنين من قبل قضاة الجهة.