من خطة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتسميته مدعيا عاما للشؤون الجزائية بوزارة العدل وذلك بعد أن تقدم الاخير بطعن في قرار نقلته وذلك لدى المحكمة الإدارية التي قالت كلمتها ابتدائيا وحكمت بالغاء النقلة وأصبحت الكرة اليوم في ملعب المجلس المختص لتقديم مطلب استئناف في الغرض.
نقلة البشير العكرمي تمت قراءتها من زوايا مختلفة فهناك من اعتبرها قرارا فيه رائحة السياسة خاصة وأن العكرمي تلاحقه عديد الاتهامات بإخفاء حقائق والتلاعب بوثائق تتعلق بملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وذلك من قبل لجنة الدفاع عنهما، في المقابل هناك من وصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
عندما انطلق مجلس القضاء العدلي في اعماله بخصوص البت في الاعتراضات التي احيلت عليه من قبل القضاة المعنيين بالأمر ومن بينهم البشير العكرمي كثر الحديث عن ضغوطات سلطت على المجلس من الداخل ومن الخارج للتراجع عن قرار النقلة الأمر الذي نفاه رئيس المجلس الأعلى للقضاء في عديد التصريحات وتؤكد من خلال رفض الاعتراض المقدم من البشير العكرمي وهو ما دفعه إلى مواصلة مسار التقاضي وتقديم طعن في القرار لدى المحكمة الإدارية حيث بتت فيه مؤخرا إحدى الدوائر الاستئنافية وقضت بإلغاء ما صدر عن مجلس القضاء العدلي بنقلة الطاعن من وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى مدع عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
من جهة أخرى استندت الدائرة المتعهدة في حكمها على عديد التعليلات من بينها أن النقلة تمت دون موافقة المعني بالأمر كما أنها كانت لا لسد شغور في محكمة ما لأنه كان إلى وزارة العدل، كما اعتبرت أن قرار النقلة كان مخالفا لعدد من فصول الدستور والقانون الأساسي عدد 34 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
هذا الحكم الذي أصدرته الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية يعتبر ابتدائيا وقابلا للطعن فيه بالاستئناف من قبل الجهة المعنية وهي مجلس القضاء العدلي الذي لم يتقدم الى حد كتابة هذه الأسطر بأي مطلب في الغرض لدى مكتب الضبط بالمحكمة المذكورة وفق ما توصلنا إليه من معلومات علما وان المجلس افادنا في وقت سابق على لسان عضوه وليد المالكي أنه سيمارس هذا الحق وسيودع مطلبه بعد أن يتم إعلامه بالحكم طبقا للإجراءات المعمول بها وقد تمت هذه العملية بتاريخ 8 جانفي الجاري وعليه يتم احتساب أجل عشرة ايام انطلاقا من اليوم الموالي للإعلام وبالتالي فإن آخر أجل لتقديم مطلب استئناف يكون بتاريخ 19 جانفي الحالي اي أنه لم يتبق الا القليل أمام مجلس القضاء العدلي.
نبقى على المستوى القانوني الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار نقلة البشير العكرمي وابعاده عن خطة النيابة العمومية وتتعهد الجلسة العامة القضائية بالبت فيه وإصدار حكمها في أجل محدد بالقانون ويكون بذلك حكما باتا ونهائيا فإذ تم إقرار الحكم الابتدائي يعود العكرمي إلى منصبه السابق كوكيل للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واذا تم نقضه يبقى الطاعن في منصبه الحالي كمدعي عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل.