من الإحالات العشوائية وشل وتعليق العمل بالمرفق القضائي». كما سيعلن عن القرارات التي تمّ اتخاذها في الغرض.
من المنتظر ان يعقد عميد المحامين غدا الاثنين 18جانفي بمكتبة المحامين في مقر الفرع الجهوي للمحامين بمدنين بالمحكمة الابتدائية بمدنين، ندوة صحفية ستتناول موقف المحامين من الحملة الممنهجة المسلطة على المحاماة التونسية من الإحالات العشوائة وشلّ و تعليق العمل بالمرفق القضائي بالمحكمة الابتدائية بمدنين و تجاهل مذكرة المجلس الاعلى للقضاء وكذلك الخطوات القادمة التي سيتخذها المحامون دفاعا عن سيادة القانون والمحاماة والمحافظة على الحقوق والحريات ومصالح المتقاضين وعن مرفق العدالة وفق ما اوردته الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها. علما وانه قد تمت احالة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين وعضو الجمعية التونسية للمحامين الشبان ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة سابقا.
نددت الهيئة الوطنية للمحامين بما اعتبرته «الحملة الممنهجة والقطاعية المنحازة مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين ورئيس الدائرة الجناحية الاستئنافية الأولى بقفصة واللّجوء إلى التغطية على اخطائهما الفادحة في حق المتقاضين وهضم الضمانات القانونية لحق الدفاع المكفولة دستوريا وذلك باللجوء الى تعليق العمل بكامل المحاكم بقفصة والتهديد بالإمعان في نهج الإحالات وتعليق العمل بمحكمة مدنين وشل المرفق بعد ان تولوا تعطيله لفترة قاربت الشهرين في سابقة لم تشهد البلاد لها مثيلا ولم يكن للمحامين ضلع فيها ولم تكن لهم أي مسؤولية في فشل المسار التفاوضي للقضاة مع الحكومة حتى يسعى البعض منهم الى تحميلهم مسؤولية ذلك بإصدار أحكام برفض الاستئناف شكلا دون مراعاة لترتيبات لاستئناف العمل في تجاهل تام لمذكرة المجلس الأعلى للقضاء وهو ما دفع المحامين بالمحكمة الابتدائية بمدنين للتحرك دفاعا عن حقوق المتقاضين واحتجاجا على إحالة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة السابق بدون موجب».
كما نددت الهيئة في بيان لها بما اعتبرته «الإحالات المجانية» التي شملت، في سابقة وصفتها بـ»التاريخية»، رئيسا مباشر لمجلس الفرع الجهوي للمحامين، ودعت جميع المحامين المحالين الى عدم الامتثال إليها.
من جهة اخرى فقد دعت الهيئة الوطنية للمحامين كافة منظوريها للاستعداد لخوض جميع الاشكال الاحتجاجية دفاعا عن علوية حق الدفاع وسيادة القانون.
هذا وقذ نبه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى ان «الوضع العام بالمحاكم أصبح لا يطاق وان التهديدات المستمرة لضرب مقومات العدالة والمحاكمة العادلة واحترام رسالة الدفاع ومحاولات استهداف المحاماة التونسية عبر النضالات الوهمية من أجل التغطية على ملفات الفساد وعدم فتحها بصفة جدية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة لاسترجاع
ثقة المواطنين في العدالة ضد المخالفين من القضاة وقد أصبح مهددا لجوهر العدالة بالبلاد وهو أمر جلل استفحلت أثاره خطيرة في ظل تردي الوضع المهني بالمحاكم واحتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وحملت الهيئة كافة السلط العمومية من حكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الاعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما وصلت اليه الامور وما يمكن ان يترتب عن ذلك من تطورات وانفلات، داعية كافة المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني الى الانتباه لمخاطر محاولات التسلط وتوظيف القضاء واستغلال النفوذ على الحريات والحقوق و على مكتسبات الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة.
واكدت ان «استمرار بعض الاطراف في انتهاج اساليب محاولة التشفي في المحامين وهياكلهم واستغلال توظيف السلطة القضائية والانحراف بها لاستهدافهم بالاحالات غير القانونية والباطلة مقابل عدم اتخاذ أي إجراء تجاه التشكيات المقدمة ضد القضاة وتمتيعهم بحصانة مطلقة مهما كان حجم خروقاتهم ومخالفتهم للقانون كما أكدت أن ذلك لن يمس من معنويات المحاماة التونسية ومن استمرارها في النضال من اجل قضاء نزيه مطهر من الفساد والفاسدين والمتحاملين على المحاماة والمنحرفين بالسلطة».
واعتبرت الهيئة ان القيام بالاصلاحات التشريعية والترتيبية المطلوبة، اصبح امرا ضروريا، للحد من الافلات من العقاب وتطبيق القانون بفصل جهاز النيابة العمومية عن القضاء وتطوير عمل التفقدية العامة وبعث جهاز شرطة قضائية منفصل عن وزارة الداخلية وتعديل القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء وسن القانون الاساسي للقضاة بما يمنع تعليق وتعطيل العمل بشكل عشوائي بمرفق العدالة ويحدد مدونة سلوك القاضي النزيه واصدار القانون الأساسي للمحاماة.
هذا ومن المنتظر ان يعلن العميد ابراهيم بودربالة غدا الاثنين عن موقف القطاع من كل ذلك والقرارات التي تم اتخاذها في الغرض.
واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين ان امتناع القضاة عن عقد الجلسات بمحكمة الاستئناف بقفصة والتهديد بمزيد الإحالات وتوقيف العمل بالمحكمة الابتدائية بمدنين يمثّل تصعيدا غير مبرر وغير مسؤول لا يؤسس لعلاقة تشاركية في اقامة العدل وينال من الثقة المتبادلة بين جناحي العدالة.