وذلك على خلفية وجود ملفات قضائية منشورة ضدّه تتعلق بشبهات فساد وتجاوزات بالجملة. من جهة اخرى تقدم بشكاية في خمس قضايا ضدّ احد القضاة الممضين على البيان الذي طالب فيه اكثر من 80 قاضيا بتنحيته من رئاسة محكمة التعقيب، ولمزيد من التفاصيل حول هذه النقاط تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية وعفاف النحالي احد القضاة الممضين على البيان.
قرّر مجلس القضاء العدلي بتاريخ 24 نوفمبر المنقضي رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ملف من بين ثلاثة ملفات تقدّم بها ضدّه وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تتعلق بشبهات فساد ،كما قرر المجلس تعهيد كلّ من التفقدية العامة بوزارة العدل والنيابة العمومية بالبحث والتقصي في شبهات تتعلق بجرائم ارهابية وجرائم فساد مالي.
وقد لجأ الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الى القضاء الاداري وقدم طعنا في قرار المجلس الاعلى للقضاء بتجميد عضويته صلبه وذلك وفق ما افادنا به عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية الذي قال في هذا الاطار: تولى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب السيد طيب راشد القيام بالطعن في قرار المجلس الاعلى للقضاء العدلي القاضي بتجميد عضويته بالمجلس المذكور وذلك عبر قضيتين الاولى أصلية تهدف الى الغاء القرار المذكور وقد تعهدت به الدائرة الاستئنافية المختصة بالمحكمة الادارية طبق احكام القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والثانية قضية استعجالية تهدف الى ايقاف تنفيذ القرار المذكور على ان تبتّ الدائرة الاستئنافية في اجل 4 اشهر لإصدار حكم في الموضوع وهو حكم ابتدائي يتم الطعن فيه امام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية التي يجب ان تصدر حكما باتا في غضون شهر واحد. أما بالنسبة للقضية الاستعجالية فإنه وطبقا للفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الادارية فالرئيس الاول للمحكمة الادارية يصدر الحكم في غضون شهر .
نبقى مع قرار تجميد عضوية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب في المجلس الاعلى للقضاء الذي اثار جدلا واسعا حيث طالب سبعون قاضيا وقاضية مؤخرا بضرورة تنحية الطيب راشد عن رئاسة هذه المحكمة باعتبار وجود ابحاث قضائية ضدّه حفاظا على هيبة القضاء وفق تعبيرهم ،في المقابل اعتبر المجلس الاعلى للقضاء أن المسألة اجرائية بحتة وتتعلق بمسار قضائي كامل إذ لا يمكن تنحية راشد من هذا المنصب إلاّ بعد صدور حكم جزائي أو تأديبي بات في شأنه وقد أثارت حملة المطالبة بتنحيته حفيظته فتوجه الى القضاء وتقدم بشكايات ضدّ القاضي حمادي الرحماني احد الممضين على البيان وذلك في خمسة أبحاث تحقيقية تتعلق بالإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت ذلك. علما وان القاضي المذكور انطلق منذ شهرين تقريبا في نشر تدوينات ومقالات تستهدف منع إفلات الطيب راشد من المحاسبة في قضية التلاعب بمسار ومآلات ملفات قضائية لرجُلي أعمال كلفت الدولة خسائر بعشرات المليارات، وتنتقد تعامل المجلس الأعلى للقضاء مع شبهات قوية لفساده الوظيفي، وتفضح تقاعس مؤسسات المجلس وتواطؤ بعض أعضائه معه لتحصينه والحيلولة دون رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته فيه وفق تدوينة نشرها على صفحته الخاصة.
في ذات السياق عبّرت القاضية عفاف النحالي ايضا عن استنكارها لمثل هذه الممارسات وتحدثت عن انباء مفادها ان هناك شكايات اخرى بعدد من القضاة الممضين على البيان والذين يعبرون عن مساندتهم المطلقة لزميلهم.