لدى القضاء وتجميد عضويته بالمجلس المعين فيه بالصفة عبّر عدد من القضاة عن استغرابهم من عدم تنحية راشد من رئاسة محكمة التعقيب وطالبوا بذلك في بيان امضاه اكثر من ثلاثين قاضيا وقاضية من مختلف محاكم الجمهورية، لرصد موقف المجلس تحدثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.
كانت القرارات المتخذة من قبل مجلس القضاء العدي بخصوص الرئيس الاول لمحكمة التعقيب على خلفية الاشتباه في ضلوع أهم شخصية قضائية تونسية في فساد وظيفي تمثل في التلاعب في مسارات إجرائية وأصلية ومآلات ملفات قضائية كبرى تسببت في خسائر مالية كبرى للدولة التونسية وفق ما اعتبره القضاة الممضون على البيان مؤكدين أن القضية في خطورتها وأبعادها تؤشر على مدى تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة وتورط الطبقة السياسية ومراكز النفوذ الاقتصادي والمالي في تغذيته والتستر عليه وحمايته.
من جانب آخر لاحظ القضاة أن هناك تهاونا من قبل المجلس المعني في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المؤسسة القضائية، كما تحدثوا عن محاولات ممن اسموهم بالقوى المتعددة لطمس معالم القضية الخطيرة والتغطية عليها وقبرها ومن ثمّة تبديد حقوق الدولة نهائيا مع تأبيد الفساد في القضاء وتحصينه وتقوٍيَته، مبينين في ذات الاطار أنه لم يعد من المقبول من الناحية الدستورية والقانونية والأخلاقية والمؤسساتية مواصلة اضطلاع القاضي الطيب راشد بمسؤولية رئاسة محكمة التعقيب لما يؤول إليه الأمر من اختلال في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية التي يعد فيها عضوا بصفته ولما فيه من مساس بالثقة العامة في هرم المؤسسات القضائية خصوصا والقضاء عموما .
من جهة اخرى طالب القضاة المجلس بالتعجيل في إعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وفتح باب الترشح لشغله وضرورة التزام الشفافية الكاملة في ما يتعلق بما نسب للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ولوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس سابقا البشير العكرمي وذلك بنشر نتائج الأبحاث الإدارية التي تمت في الموضوعين وبتقديم تقارير إعلامية مُفَصّلة في شأنها.
من جانب آخر ولمعرفة موقف المجلس الاعلى للقضاء من كل ما قاله القضاة الممضون تحدثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي الذي اعتبر أن المسألة تتعلق بمسار بأكمله أي تنحية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب من هذا المنصب لا يمكن أن يكون إلاّ طبقا لتمش معين وقال في ذات الخصوص لا يمكن اعلان الشغور ما دام لا يوجد حكم جزائي بات أو حكم مؤاخذة تأديبية ضد المعني بالأمر خاصة وان الابحاث لا زالت متواصلة. علما وان هناك مطلبين آخرين في رفع الحصانة عن الطيب راشد تتعلق بشبهات فساد وغيرها، كما تعهدت التفقدية العامة بوزارة العدل بالبحث في هذا الشأن خاصة وان وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي قد وجه لها مكتوبا ضمن فيه كلّ التجاوزات المرتكبة من قبل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وهذا الاخير اجاب بمراسلة ايضا وجه فيها العديد من الاتهامات لبشير العكرمي.