جدل حول الحكم بإلغاء قرار نقلة البشير العكرمي: مجلس القضاء العدلي سيستأنف ،حديث عن ضغوطات والمحكمة الإدارية على الخطّ

فيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به المعني بالأمر والقاضي بإلغاء قرار النقلة، حكم اثار الكثير من الجدل وصل حدّ اتهام القضاء الاداري بالإسراع في البتّ على عكس ملفات اخرى وهناك من تحدث عن ضغوطات سلّطت على الدائرة المتعهدة من اجل اصدار مثل هذا الحكم. لتوضيح الرؤية ومعرفة تفاصيل أكثر تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية.
للتذكير فإن مجلس القضاء العدلي كان قد قرر خلال الحركة القضائية الاخيرة نقلة بشير العكرمي من خطّة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الى مدع عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل وقد تقدم هذا الاخير باعتراض لدى المجلس المذكور ولكنه قوبل بالرفض.
وقد أثار ملف نقلة بشير العكرمي الكثير من الجدل منذ اعلانه فهناك من اعتبر ابعاده عن سلك النيابة العمومية أمرا مقصودا وذا طابع سياسي خاصة بعد الاتهامات التي وجهت للعكرمي من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي واعتبار أنه تلاعب بالوثائق لإخفاء الحقيقة وحماية راشد الغنوشي وقيادات في حركة النهضة.
من جهة اخرى وتزامنا مع انطلاق مجلس القضاء العدلي في اعماله للبتّ في الاعتراضات التي من بينها ملف بشير العكرمي كثر الحديث عن وجود ضغوطات من اطراف داخل وخارج المجلس الاعلى للقضاء على رئيس هذا الاخير للتراجع عن القرار وقبول اعتراض وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي ولكن مجلس القضاء العدلي قال كلمته واعلن عن نتائج الاعتراضات ورفضه لمطلب العكرمي الذي توجه الى القضاء الاداري حيث تقدم بطعن في قرار المجلس المذكور وبعد رفع الاضراب بتّت فيه احدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية التي قالت كلمتها مؤخرا بإصدار حكم يقضي بإلغاء قرار نقلة المعني بالأمر، ولكن هذا الحكم يبقى ابتدائيا وقابلا للاستئناف من قبل مجلس القضاء العدلي الذي سيمارس هذا الحق القانوني وفق ما افادنا به وليد المالكي احد اعضائه وعليه يجب أن لا يتجاوز آجال عشرة ايام لتقديم مطلب استئناف. علما وان الاستئناف يوقف التنفيذ أي ان عودة بشير العكرمي الى خطته السابقة وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لا يكون إلاّ بحكم بات إما بانعدام الاستئناف وعليه يصبح الحكم الابتدائي باتا أو بعد البتّ في مطلب الاستئناف الذي تنظر فيه الجلسة العامة القضائية
حكم الالغاء اثار العديد من ردود الافعال فهناك من اعتبره حكما ابتدائيا ليس باتا وبالتالي يمكن استئنافه وهناك من تحدث عن اسراع وتسريع من قبل المحكمة الادارية للبتّ في هذا الملف على خلاف المعمول به بل أكثر من ذلك فهناك من تحدث عن وجود ضغوطات سلّطت على الدائرة المتعهدة من اجل اصدار حكمها هذا، لتوضيح المسالة تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية الذي قال في تصريح لـ«المغرب» قام المعني بالأمر بالطعن في قرار نقلته طبق ما يخوله الفصل 56 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء امام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية وقد اصدرت الدائرة الاستئنافية المتعهدة حكمها الابتدائي بتاريخ 31 ديسمبر 2020 القاضي بإلغاء قرار النقلة وطبق القانون فان الحكم المذكور يخضع للاستئناف امام الجلسة العامة القضائية وهذا الملف يندرج في اطار آجال بت خاصة نص عليها القانون عدد34 و هي اربعة اشهر ابتدائيا و شهر واحد في الاستئناف وبالتالي كانت المحكمة مجبرة على البت بسرعة بموجب القانون ويخطئ من يقول ان المحكمة اسرعت في البت في القضية.