بعد نصب كمين بالتنسيق بين النيابة العمومية والوحدات الأمنية: الاحتفاظ بموظفين بوزارة التجارة

آن تتم إحالتهما على أنظار المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهما.
ملف الحال، وفق ما أكده رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي ، تتمثل في تلقي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من جهة رسميّة معلومات مفادها تعرض أحد التجار إلى الابتزاز من قبل موظفين تابعين لوزارة التجارة. مع العلم وان المظنون فيهما قد طلبا مبلغا ماليا من التاجر مقابل تسوية وضعية ملفه الإداري.
وقد تعاملت النيابة العمومية مرجع النظر بكل جدية مع الموضوع، ومن اجل معاينة المظنون فيهما بحالة تلبس بالجريمة، كلفت وحدة امنية بالمتابعة والبحث في هذا الاطار.
وقد تم فعلا ضبط احد الموظفين بحالة تلبس، وهو بصدد تلقي مبلغ مالي يقدر بـ30 الف دينار وقد أذنت اثر ذلك النيابة العمومية بمواصلة البحث نظرا لوجود شبهة تتعلق باحدى الموظفات بنفس الوزارة.
بعد إجراء الأبحاث الأولية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما على ذمة القضية ومازالت الأبحاث متواصلة، في انتظار ان تتم إحالتهما على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات التي سترى انها ملائمة في شأنهما.
من جهة أخرى شدد الدالي على ان التهمة الموجّهة للمظنون فيهما المحتفظ بهما حاليا على ذمة الأبحاث لا تعني أن كافة موظفي وزارة التجارة معنين بها ولا يعني كذلك انها تمس من سمعة كافة الموظفين بوزارة التجارة.
وأكد الدالي أن الجريمة التي قام بارتكابها المظنون فيهما تعتبر جريمة شخصية تلزم فقط مرتكبيها، مشيرا إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ستتولى التحري في هذا الملف ودراسته من جميع الجوانب وتبعا لذلك سيتم تحميل المسؤوليات طبق القانون.
وكان رئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي قد اعلن مؤخرا عن تفاصيل الإطاحة بإطارات عليا في وزارة التجارة وذلك في نهاية الأسبوع الفارط ، اثر نصب كمين بالتنسيق بين الوحدات الأمنية والنيابة العمومية مرجع النظر.