على عدم اصدار القائمة النهائية للشهداء والجرحى في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية كما نفذ المعتصمون اضراب جوع ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع تحدثنا مع عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة سالفة الذكر.
للتذكير فقد نفذ المعتصمون وقفة احتجاجية بمناسبة ذكرى شرارة الثورة 17 ديسمبر وذلك بساحة القصبة وقد تعرضوا الى اعتداءات بالعنف من قبل اعوان الامن وفق ما جاء في بيان المساندة الصادر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والتي عبرت فيه ايضا عن تنديدها بما اعتبرته اهانة وتعنيفا لجرحى الثورة وعائلات الشهداء داعية الى حسم الجدل في ملف قائمة الشهداء والمصابين وتمتيعهم بما يستحقون من تكريم واحترام.
وقد انتهت الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية اعمالها منذ مارس 2018 واحالت نسخة من تقريرها مرفقا بالقائمة على الرئاسات الثلاث انذاك لكن انتظار عائلات الضحايا والجرحى قد طال في ما يتعلق بنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الامر الذي جعل الهيئة تبادر بنشرها على موقعها الرسمي على الانترنات علّها تكون خطوة للضغط على الحكومة من اجل الخروج عن صمتها بخصوص هذا الملف ولكن النتيجة كانت رفضا تاما واحتقانا في صفوف عائلات الضحايا الذين اعتبروها قائمة مبتورة وهناك اقصاء لعدد كبير من الشهداء والجرحى.
من جهة اخرى تم طرح ملف شهداء الثورة ومصابيها على طاولة اللجنة المختصة صلب البرلمان وتم الاستماع الى ممثلين عن المجتمع المدني وكذلك ممثلا عن الحكومة آنذاك العياشي الهمامي بصفته مكلفا بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وقد تبين من النقاش أن هناك اشكالا يتمثل في تعدد القائمات من بينهما قائمة هيئة الحقيقة والكرامة الامر الذي جعل الهمامي يقرر توسيع الاستشارة حول هذا الملف من اجل الوصول الى حلّ يرضي الجميع ولكن الحكومة استقالت وعاد الملف الى النقطة الصفر.
وبعد تعيين عبد الرزاق الكيلاني على رأس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية عاد الامل في حلحلة هذا الملف خاصة بعد أن تحدث هذا الاخير في ندوة صحفية عن أن القائمة النهائية تقريبا جاهزة وذلك بعد المزج بين قائمة هيئة الحقيقة والكرامة وقائمة الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية مضيفا انه سيتم اصدارها بالتزامن مع ذكرى الثورة، لمعرفة مدى صحة هذه المعطيات تحدثنا مع عبد الرزاق الكيلاني الذي نفى انه صرح بصدور قائمة نهائية بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة وقال في تصريح لــ«المغرب» ما قلته هو ان هناك مقترحا بمزج بين القائمتين واستخلاص قائمة نهائية ،كما أن عملية اصدار القائمة ليس من اختصاصنا كهيئة عامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية وإنما هي مهمة الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية، كما ان عملية نشرها بالرائد الرسمي ليست من اختصاصنا ،فالهيئة تقوم برعاية المصابين وعائلات الضحايا بعد صدور القائمة فقط .
من جانب آخر وفي تعليقه على اعتصام عدد من عائلات الشهداء والجرحى بمقر الهيئة قال الكيلاني الاحتجاج ما دام سلميا فهو من حقهم ومطالبهم مشروعة ولكن هذا الاعتصام ليس في العنوان الصحيح لأن الهيئة كما سبق وذكرت غير مختصة في اصدار القائمة وكان الاجدر أن يحتجوا في مقر الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية.