بملف صفقة الدرع الفاسد الموردة من الهند وتمت إحالة الملف على انظار النيابة العمومية التي اذنت بدورها بفتح تحقيق وقد مثل امس الجمعة 25 ديسمبر الجاري متهمان امام قلم التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لاستنطاقهما في حين أحيل طرف ثالث بحالة فرار.
شحنة الدرع الفاسد والتي دخلت عبر الميناء التجاري بسوسة قدمت من الهند عن طريق صاحب شركة تونسية كان ينوي ترويجها للاستهلاك البشري وقدرت الكمية بــ72 طنا تم تحميلها في ثلاث حاويات ولكن شكوكا حامت حول هذه الصفقة بعد تفطن اعوان المكتب الحدودي للديوانة بالمكان الى غياب الوثيقة التي تثبت سلامة البضاعة الموردة.
شكوك اعوان الديوانة كانت في محلها فبعد مراجعة مصالح المراقبة الصحية للنباتات بالميناء التجاري بسوسة والتابعة الى وزارة الفلاحة اكتشفت هذه الاخيرة أن مادة الدرع التي تم توريدها من الهند والتي كان ينوي صاحب الشركة ترويجها للاستهلاك البشري فاسدة وفق المراسلة التي وجهتها المصالح المذكورة الى المكتب الحدودي للديوانة مطالبة اياه برفض تسريحها.
ومن المفارقات التي اثارت الشكوك أن الوثائق التي تم الاستظهار بها من قبل وكيل الشركة اثناء عملية المراقبة تتضمن بطاقة عبور سلمت من مصالح المراقبة الصحية للنباتات في المقابل غابت وثيقة اخرى وهي نتيجة التحاليل المخبرية على عينات من المادة المستوردة .
وقد تمت احالة الملف على انظار النيابة العمومية التي عهدت سريعا احدى الفرق المختصة للحرس الوطني بالعوينة بالأبحاث التي اسفرت على الاحتفاظ بصاحب الشركة وبموظفة بمصلحة المراقبة الصحية للنباتات، في حين تم اصدار منشور تفتيش في حق الوسيط الجمركي، كما تم الاستماع الى عدد من اعوان المصلحة المذكورة وثبت أنه لا علاقة لهم بالملف وفق ما افادنا به جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 .
من جهة اخرى وبعد احالة الملف على انظارها مجددا بعد استكمال الابحاث الاولية اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في ملف صفقة الدرع الفاسد وتعهيد احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 الذي استنطق امس الجمعة 25 ديسمبر الجاري المتهمين المحالين بحالة ايقاف منذ مثولهما امام الفرقة المختصة للحرس الوطني بالعوينة ، وهما صاحب الشركة والموظفة ،كما احيل الوسيط الجمركي بحالة فرار.
هذا وقد وجهت اكثر من تهمة الى المتهمين الثلاثة وهي تكوين عصابة مفسدين بهدف الاعتداء على الاشخاص والاملاك واستغلال صفقة قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية ،بالإضافة الى تهمة مسك واستعمال مدلس ومخالفة قانون نزاهة المعاملات المتعلقة بتوريد مواد غير مطابقة للمواصفات الصحية.