الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية: غدا تنفيذ مسيرة وطنية وإصرار على مواصلة الاضراب

تنظّم الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية غدا الجمعة الموافق لـ25 ديسمبر الجاري «مسيرة وطنية كبرى لأعوان العدلية»

ستنطلق من قصر العدالة إلى وزارة العدل مرورا بساحة الحكومة في القصبة.
وقد دعت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، كافة منظوريها إلى الحضور بكثافة، غدا الجمعة بقصر العدالة بتونس لتنفيذ مسيرة حاشدة. وأكدت الجامعة آن هذا التحرك جاء على خلفية سياسة التجاهل والتسويف والمماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة تجاه مطالب أعوان وزارة العدل المعتصمين منذ 24 نوفمبر الفارط.

وشدّدت الجامعة في بيان لها أمس الأربعاء على رفضها المطلق لآلية التسخير التي تتعارض مع الحق النقابي الدستوري. وحمّلت سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة المسؤولية كاملة في ما قد ينجر عن اعتماد الية التسخير المرتبطة بحقبة سوداء من الدكتاتورية ومحاكم التفتيش ومحاكم امن الدولة التي قطع معها الشعب التونسي منذ الثورة وفق ما جاء في نص البيان.
وأكدت الجامعة على مواصلتها الاعتصام الى ان تتم الاستجابة الى مطالبها.

من جهة اخرى واصل أعوان وكتبة العدلية، صباح أمس الأربعاء الموافق لـ23 ديسمبر الجاري، تنفيذ وقفات احتجاجية بمختلف المحاكم.

ورفع المحتجون العديد من الشعارات من بينها «وزير بلا قرار يمشي يشد الدار» و«الصمود الصمود حتى نبلغ المقصود» و«يا حكومة عار عار والعدلية شعلت نار» و«شادين شادين في حقوق العدليين» و«الثبات الثبات ضد حكم المافيات» و«شهر شهرين ما ناش مسلمين»و «ياعدلي يا مقهور على حقك ثور ثور»...
في السياق نفسه، أكد رئيس النقابة حطاب بن عثمان، خلال الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها صباح أمس بقصر العدالة بتونس، ان الاعتصام سيتواصل إلى ان تتم الاستجابة إلى الطلبات التي «ناضل من اجلها أعوان وكتبة المحاكم منذ 24 نوفمبر المنقضي».
واعتبر بن عثمان «أن الأنظمة الديكتاتروية المستبدة هي التي تستعمل آلية التسخير وهو ضرب صريح للعمل النقابي».

وأكد أن «المكتوب الصادر عن وزير العدل استعمل القانون الطوارئ عدد50 لسنة 1978 يعيدنا للملحمة التاريخية التي قادها نقابيون في الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1978 ويوم الخميس الأسود» على حد تعبيره.
وشدد على رفض النقابة بصفة قطعية لقرار وزير العدل المتعلق باعتماد الية التسخير.

وكان وزير العدل محمد بوستة قد وجه، اول امس الثلاثاء الموافق لـ22 ديسمبر الجاري، مكاتيب الى المديرين الجهويين من اجل اعتماد تسخير كتبة المحاكم المضربين عن العمل خلال سريان حالة الطوارئ. ودعاهم الى توجيه قائمة في الاعوان المزمع تسخيرهم الى الولاة المعنيين حسب مرجع النظر الترابي قصد اعتمادها في اصدارهم لقرارات تسخير وتنفيذها طبق مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115