وقد كانت الحصيلة اصدار ثماني بطاقات ايداع بالسجن ضد وزير البيئة المقال مصطفى العروي وعدد من المديرين العامين وغيرهم .
للتذكير فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 في وقت سابق بالاحتفاظ بـ 12 شخصا من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي وإحالة 10 آخرين بحالة تقديم منهم وزير البيئة السابق شكري بن حسن.
وقد أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 في تصريح لـ«المغرب» أن حاكم التحقيق المتعهد بملف النفايات الايطالية قام باستنطاق جميع المتهمين باستثناء صاحب الشركة المحال بحالة فرار وهو موجود في ايطاليا، هذا وقد أسفرت سلسلة السماعات التي شملت 22 شخصا عن إصدار ثماني بطاقات ايداع بالسجن ضد كل من وزير البيئة المقال مصطفى العروي ومدير عام وكالة التصرف في النفايات ومديران بالوكالة الوطنية لحماية المحيط ومثلهما من وكالة التصرف في النفايات بالإضافة الى صاحب مخبر تحاليل وموظف بالشركة الجهوية للبيئة بسوسة في حين تم الإبقاء على 14 متهما بحالة سراح من بينهم مدير ديوان وزير البيئة المقال واطارات ديوانية ووزير البيئة السابق شكري بن حسن
وعدد من المهندسين ورئيس وبعض أعضاء لجنة الموافقات بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وغيرهم. هذا وقد أصدر قلم التحقيق قرارات بتحجير السفر عن عدد من المتهمين كإجراء احتياطي .
من جهة أخرى وبخصوص ما تم تداوله عن ضلوع رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في ملف النفايات الايطالية فقد أوضح جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 أن هذا المعطى لم تكشف عنه الأبحاث.
بالنسبة إلى التهم المنسوبة إلى المتهمين المحالين على التحقيق سواء من تم إصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدهم او من هم بحالة سراح فقد كانت بالجملة وهي تكوين عصابة مفسدين بهدف الاعتداء على الأشخاص والاملاك، التدليس ومسك واستعمال مدلس بالإضافة إلى تعمد استغلال الصفة قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيرة والإصرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية وتهمة المشاركة السلبية في التوريد الممنوع للنفايات الخطرة وفق ما افادنا به جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
لئن وقعت عملية إماطة اللثام عن هذا الملف على المستوى القضائي فإن السؤال الذي يبقى مطروحا ما مآل النفايات التي تم توريدها من ايطاليا ؟ وهل ستتمكن الجهات التونسية من ارجاعها الى المصدر قبل انتهاء الآجال؟.